هزت فضيحة تحرش جنسي أروقة المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة المغربية الرباط، حيث كان المتهم فيها (ط.ر)، وهو شخصية بارزة شغلت منصب دبلوماسي رفيع في المجلس.
وفقًا لتفاصيل القضية التي كشفت عنها الضحية، وهي مواطنة بريطانية، عبر موقع “العربية.نت”، تعرضت للتحرش الجنسي الصارخ من قبل المسؤول الأعلى في المجلس الثقافي البريطاني، ليس فقط في المغرب، ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.
وبحسب بيان دفاع الضحية الذي صدر بعد حكم محكمة العمل في شرق لندن، قام المسؤول بإرسال رسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت صورًا وصفها البيان بالحميمية وغير اللائقة، بالإضافة إلى كلمات حب، علمًا بأن الضحية أصغر بكثير من المتهم. ولم تقتصر الواقعة على الرسائل الهاتفية فقط، بل شملت اقتحام المتهم لمنزل الضحية لوضع باقة من الزهور وتتبع حركاتها في مختلف الأماكن.
رأت محكمة العمل في شرق لندن أن المجلس البريطاني في المغرب، والذي يمثل المملكة المتحدة، قد أخفق في حماية الضحية، مما أدى إلى تعرضها لأضرار جسيمة دفعتها لتقديم استقالتها بعد تعرضها للتحرش والتمييز بسبب تقديمها لشكاوى ضد مديرها. وأشارت المحكمة إلى أن القنصلية دعمت (ط.ر) بدلاً من الضحية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
بعد فشل “العدادات”.. مجلس بغداد يُعيد العمل بنظام التسعيرة الشهريَّة للمولدات- عاجل
شبكة أنباء العراق ..
أعاد مجلس محافظة بغداد العمل بنظام التسعيرة الشهريَّة للمولدات بعد فشل العمل بنصب العدادات نظراً لعدم التزام الوحدات الإدارية في العاصمة العمل بها، في وقت تعد فيه مديرية بلديات بغداد خطة لجرد تجاوزات المتعهدين على الأراضي.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس صفاء المشهداني : إنَّ اللجنة أعادت في ضوء دراسة أجرتها على ملفِّ المولدات الحكومية والأهلية في بغداد، العمل بالتسعيرة الشهرية للمولدات بسبب فشل نظام نصب العدادات الكهربائية على المولدات.
وأوضح أنَّ “قرار نصب العدادات اتحادي، ولم يحدد المجلس آليات تنفيذه، وبالتالي فإنه يحتاج إلى خطة دقيقة لتوفير جميع العدادات واتخاذ القرار بنصبها في آن واحد، إذ لا يجوز العمل به في مناطق واتباع نظام التسعيرة في أخرى”.
ولفت المشهداني إلى أنَّ “المجلس حدّد سعر الأمبير للمولدات لشهر أيلول الحالي بمبلغ 14 ألف دينار للخط الذهبي و10 آلاف للخط الاعتيادي، تقابله متابعة مستمرة طوال اليوم من قبل الوحدات الإدارية والمختارين بمساندة الجهات الأمنية المحلية من أجل معاقبة المخالفين للتسعيرة، إلى جانب إصدار أوامر قضائية بتوقيفهم، وكذلك التنسيق مع وزارة النفط من أجل الاستمرار بصرف الحصص الوقودية الشهرية وهي (30 لتراً لكل كي في).
وألزمت محافظة بغداد في بداية العام الحالي، رؤساء الوحدات الإدارية متابعة عمل المولدات الحكومية والأهلية وإلزام أصحابها بربط (العدادات) والجباية نهاية كلَّ شهر، وضرورة تطبيق التسعيرة وفقاً لقراءة العدادات.
user