هزت فضيحة تحرش جنسي أروقة المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة المغربية الرباط، حيث كان المتهم فيها (ط.ر)، وهو شخصية بارزة شغلت منصب دبلوماسي رفيع في المجلس.
وفقًا لتفاصيل القضية التي كشفت عنها الضحية، وهي مواطنة بريطانية، عبر موقع “العربية.نت”، تعرضت للتحرش الجنسي الصارخ من قبل المسؤول الأعلى في المجلس الثقافي البريطاني، ليس فقط في المغرب، ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.
وبحسب بيان دفاع الضحية الذي صدر بعد حكم محكمة العمل في شرق لندن، قام المسؤول بإرسال رسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت صورًا وصفها البيان بالحميمية وغير اللائقة، بالإضافة إلى كلمات حب، علمًا بأن الضحية أصغر بكثير من المتهم. ولم تقتصر الواقعة على الرسائل الهاتفية فقط، بل شملت اقتحام المتهم لمنزل الضحية لوضع باقة من الزهور وتتبع حركاتها في مختلف الأماكن.
رأت محكمة العمل في شرق لندن أن المجلس البريطاني في المغرب، والذي يمثل المملكة المتحدة، قد أخفق في حماية الضحية، مما أدى إلى تعرضها لأضرار جسيمة دفعتها لتقديم استقالتها بعد تعرضها للتحرش والتمييز بسبب تقديمها لشكاوى ضد مديرها. وأشارت المحكمة إلى أن القنصلية دعمت (ط.ر) بدلاً من الضحية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
7 محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل في هذه الحالات
نص قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 مجموعة من الضوابط والمحاذير المتعلقة بتشغيل الأطفال بهدف حمايتهم من التعرض للخطر خلال العمل، حيث نصت المادة 99 من القانون، المحاذير والنقاط المتعلقة بعمالة الأطفال:
أولا- القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن 16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.
ثانيًا- يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
ثالثا- يعد طفلا كل من كان سنه أقل من 18 عاما، ويحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة، كما يحظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا.
رابعًا- يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من 4 ساعات متصلة.
خامسًا- ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
سادسًا- منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.
سابعًا- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وعقدت اللجنة العامة بمجلس النواب لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الاجتماع، إن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة.
وكلف «جبالي» رؤساء لجان العلاقات الخارجي والشؤون العربية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
كما أكد «جبالي» على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها