شبكة الإنذار المبكر: اليمن أكثر الدول احتياجاً إلى مساعدات إنسانية حتى فبراير 2025
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدّرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة بقاء اليمن في صدارة قائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية حتى شهر فبراير/ شباط من عام 2025، في ظلّ انعدام الأمن الغذائي.
وتوقعت الشبكة -في تقرير حديث لها حول الاحتياجات المتوقّعة من المساعدات الغذائية الطارئة في الدول التي تغطّيها الشبكة- أن يظلّ اليمن على رأس قائمة 31 دولة تغطّيها الشبكة، في معدّل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر فبراير 2025، يليه السودان ثمّ جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا.
وأكدت أن عدد اليمنيين الذين سوف يحتاجون بصورة ماسّة إلى مساعدات غذائية إنسانية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يُقدَّر عند حدود 19 مليون شخص، الأمر الذي يعني أنّ أكثر من 55% من السكان سوف يكونون في حاجة إلى هذه المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الظروف الاقتصادية السيّئة وفرص كسب الدخل المحدودة على مستوى البلاد سوف تؤديان إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ من ذلك، في معظم المحافظات اليمنية. فأسرة واحدة على الأقلّ، من بين كلّ خمس أسر، تواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.
وأكدت الشبكة أنّ المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد سوف تظلّ حتى فبراير المقبل تعاني من تفاقم حاد في انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ، أي المرحلة الرابعة من التصنيف، بسبب وقف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية فيها مؤقتاً. فأسرة واحدة، من كلّ خمس أسر في هذه المناطق، سوف تواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء تؤدّي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال المدّة المتوقّعة.
وقالت "في حال استئناف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فإنّ من الممكن أن تتراجع حدّة انعدام الأمن الغذائي إلى مستوى المرحلة الثالثة من التصنيف".
وذكرت أنّ العدد الإجمالي للمحتاجين إلى المساعدات الغذائية في الدول تحت المراقبة سوف يتراوح، بحلول فبراير المقبل، ما بين 125 مليون محتاج و135 مليوناً، 10% منهم يتركّزون بصورة أساسية في اليمن والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين يُتوقَّع أن تساهم كلّ من نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان وجنوب السودان بنسبة تتراوح ما بين 5% و9% من إجمالي احتياجات المساعدات الغذائية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شبكة الإنذار المبكر نازحون سيول الأمطار مجاعة المساعدات الغذائیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
اليونيسف: منع دخول المساعدات إلى غزة يؤثر على أكثر من مليون طفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم السبت، إن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إلى القطاع يؤدي إلى عواقب وخيمة على أكثر من مليون طفل.
وذكر بيان أصدره الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه منذ الثاني من مارس، لم يسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة، وهو أطول فترة لحصار المساعدات منذ بداية الحرب، مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية.
وقالت اليونيسف إنه دون هذه الأساسيات، من المرجح أن تتصاعد حالات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما سيؤدي إلى زيادة في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها.
وقال إدوارد بيجبدير المدير الإقليمي لليويسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -في البيان- إن الوكالة لديها آلاف من الحمولات من المساعدات تنتظر دخولها إلى القطاع.
وتابع: "معظم هذه المساعدات منقذة للحياة - ولكن بدلا من أن تنقذ الأرواح، هي في المخازن".
وأضاف"يجب السماح بدخولها فورا. هذا ليس خيارا أو عملا خيريا؛ بل هو التزام بموجب القانون الدولي".
وحذرت يونيسف من أن الأطفال الذين يتلقون علاجا من سوء التغذية معرضون لخطر شديد حيث تم إغلاق 21 مركزا للعلاج، تمثل 15% من إجمالي المنشآت الخارجية، بسبب أوامر النزوح أو القصف.
ولفت البيان إلى أن هناك كمية كافية فقط من الحليب الصناعي الجاهز للاستخدام (RUIF) تكفي لـ 400 طفل لمدة شهر. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 10 آلاف رضيع تحت سن ستة أشهر يحتاجون إلى تغذية تكميلية، مما قد يضطر الأسر إلى استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة. وفي الوقت نفسه، اضطرت اليونيسف أيضا إلى تقليص الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم في مجال الألغام وإدارة حالات حماية الأطفال بسبب الأعمال العدائية المستمرة والنزوح.
كانت يونيسف قد بدأت خلال وقف إطلاق النار في إصلاح الآبار والنقاط المائية الحيوية، لكن انهيار الهدنة يعني أن العديد منها لا يزال لم يتم إصلاحه أو معرض لمزيد من الأضرار.
وأشارت الوكالة إلى أن الوصول إلى مياه الشرب لمليون شخص، بما في ذلك 400 ألف طفل، قد انخفض من 16 لترا للفرد يوميا إلى ستة لترات فقط. وإذا نفد الوقود، قد ينخفض إلى أقل من أربعة لترات، مما سيجبر الأسر على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، خاصة بين الأطفال.
وقال بيجبدير: "من أجل أكثر من مليون طفل في قطاع غزة، نحث السلطات الإسرائيلية على ضمان تلبية احتياجات الناس الأساسية على الأقل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي."
وتابع "يشمل ذلك مسؤوليتها القانونية في ضمان تزويد الأسر بالغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الأساسية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة".
وتواصل اليونيسف وشركاؤها الحفاظ على وجود حاسم في غزة، ودعوة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة تفعيل وقف إطلاق النار، مؤكدة على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية عبر قطاع غزة بحرية.