تأجيل تعديل قوانين الصحة في العراق : إصلاحات معطلة أم مجرد تلاعب سياسي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في تطور يثير التساؤلات حول فعالية النظام الصحي في العراق، تريَّثت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تعديل قانون التدرج الطبي، بناءً على طلب من الحكومة، رغم أن القانون قد تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب. في الوقت نفسه، يبدو أن قانون المسعف يواجه حالة من الجمود، حيث لا يزال قيد التداول داخل اللجنة دون اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه.
أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزيرجاوي، أنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 قد تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، ولكن الحكومة طلبت التريث حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها. هل يعني هذا التريث خطوة نحو تحسين التعديلات وجعلها أكثر توافقًا مع الاحتياجات الحالية، أم أنه يعكس تأجيلًا غير مبرر قد يعرقل التقدم في النظام الصحي؟
قانون المسعف: لماذا يتأخر البت في إجراءاته؟
في الوقت الذي يشهد فيه قانون التدرج الطبي تأجيلًا، يبدو أنَّ قانون المسعف لا يحظى بالاهتمام الكافي، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأنه حتى الآن. ما هي الأسباب وراء هذا التأخير؟ هل تعكس هذه الحالة عدم فعالية في عملية التشريع، أم أن هناك قضايا أخرى تؤثر على سرعة إقرار القوانين ذات الصلة بصحة المواطنين؟
تحديات الإصلاحات الصحية في العراق: بين الأمل والإحباط
تشير هذه التطورات إلى التحديات التي تواجه النظام الصحي في العراق، حيث تتعرض الجهود الإصلاحية للعرقلة بسبب البيروقراطية والجمود التشريعي. في ظل الوضع الصحي الصعب في البلاد، فإن التأخير في تنفيذ التعديلات القانونية قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الموجودة بدلاً من تحسين الوضع.
أثر التأجيل على النظام الصحي: هل يساهم في تفاقم المشاكل؟
التأخير في تعديل قانون التدرج الطبي وقانون المسعف قد يؤثر سلبًا على فعالية النظام الصحي، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه القوانين لتحسين جودة الرعاية الصحية. بينما قد يكون هناك مبررات للمراجعة والتأني في التعديلات، فإن الواقع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة القضايا الصحية الملحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التدرج الطبی النظام الصحی فی العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية.
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد.
ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي.
عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.
وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس.
واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.