تأجيل تعديل قوانين الصحة في العراق : إصلاحات معطلة أم مجرد تلاعب سياسي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في تطور يثير التساؤلات حول فعالية النظام الصحي في العراق، تريَّثت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تعديل قانون التدرج الطبي، بناءً على طلب من الحكومة، رغم أن القانون قد تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب. في الوقت نفسه، يبدو أن قانون المسعف يواجه حالة من الجمود، حيث لا يزال قيد التداول داخل اللجنة دون اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه.
أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزيرجاوي، أنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 قد تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، ولكن الحكومة طلبت التريث حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها. هل يعني هذا التريث خطوة نحو تحسين التعديلات وجعلها أكثر توافقًا مع الاحتياجات الحالية، أم أنه يعكس تأجيلًا غير مبرر قد يعرقل التقدم في النظام الصحي؟
قانون المسعف: لماذا يتأخر البت في إجراءاته؟
في الوقت الذي يشهد فيه قانون التدرج الطبي تأجيلًا، يبدو أنَّ قانون المسعف لا يحظى بالاهتمام الكافي، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأنه حتى الآن. ما هي الأسباب وراء هذا التأخير؟ هل تعكس هذه الحالة عدم فعالية في عملية التشريع، أم أن هناك قضايا أخرى تؤثر على سرعة إقرار القوانين ذات الصلة بصحة المواطنين؟
تحديات الإصلاحات الصحية في العراق: بين الأمل والإحباط
تشير هذه التطورات إلى التحديات التي تواجه النظام الصحي في العراق، حيث تتعرض الجهود الإصلاحية للعرقلة بسبب البيروقراطية والجمود التشريعي. في ظل الوضع الصحي الصعب في البلاد، فإن التأخير في تنفيذ التعديلات القانونية قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الموجودة بدلاً من تحسين الوضع.
أثر التأجيل على النظام الصحي: هل يساهم في تفاقم المشاكل؟
التأخير في تعديل قانون التدرج الطبي وقانون المسعف قد يؤثر سلبًا على فعالية النظام الصحي، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه القوانين لتحسين جودة الرعاية الصحية. بينما قد يكون هناك مبررات للمراجعة والتأني في التعديلات، فإن الواقع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة القضايا الصحية الملحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التدرج الطبی النظام الصحی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المجلس الصحي بصنعاء يناقش تقارير الإنجاز لعدد من المستشفيات
الثورة نت|
ناقش المجلس الصحي بمحافظة صنعاء في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي، تقارير الإنجاز لعدد من المستشفيات ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، والخطط المستقبلية لتطوير مستوى الخدمات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس المجلس مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومديري المستشفيات إلى المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام المالي المنصرم 2024م.
واستعرض سير العمل في مركزي القلب والغسيل الكلوي بمستشفى 22 مايو في ضلاع همدان، رغم الصعوبات وشحة الإمكانيات.
وفي الاجتماع استعرض الدكتور المنتصر ونائب مدير الشؤون الهندسية بوزارة الصحة والبيئة المهندس خالد الذبحاني التصاميم الخاصة بمشروع مستشفى صنعاء العام النموذجي.
وقدما عرضا عن مكونات المشروع الذي سيتم بناؤه على مساحة 60 ألف متر مربع، ويضم عددا من المراكز الطبية والملحقات وسيتسع لـ 450 سرير رقود، و100 سرير عناية مركزة، بتكلفة تقديرية 20 مليون دولار.
كما استعرض الاجتماع التصاميم الانشائية لمبنى الطوارئ العامة والعناية والأقسام التشخيصية بمستشفى عومرة في مديرية أرحب بتكلفة تقديرية 110 ملايين ريال، وأقر البدء بإجراءات التنفيذ.
فيما استعرض نائب مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم برنامج الإحسان الطبي الرمضاني الذي سيتم تنفيذه في مستشفيات المحافظة خلال الشهر الكريم بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمع.
وأقر الاجتماع الإعلان عن الخدمات التي سيقدمها البرنامج، والبدء بالتنفيذ اعتبارًا من الثامن من رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم.
وثمن المشاركون في الاجتماع دعم السلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ العديد من المشاريع الصحية، والمضي في تبني مشاريع استراتيجية تقدم الخدمات الصحية الجيدة في المحافظة.
حضر الاجتماع رئيس هيئة مستشفى 26 سبتمبر بمتنة الدكتور عبد الناصر الذاري، ومديرو فرع هيئة الأراضي المهندس يحيى الشامي، والمستشفيات، ونواب مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة.