تأجيل تعديل قوانين الصحة في العراق : إصلاحات معطلة أم مجرد تلاعب سياسي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في تطور يثير التساؤلات حول فعالية النظام الصحي في العراق، تريَّثت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تعديل قانون التدرج الطبي، بناءً على طلب من الحكومة، رغم أن القانون قد تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب. في الوقت نفسه، يبدو أن قانون المسعف يواجه حالة من الجمود، حيث لا يزال قيد التداول داخل اللجنة دون اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه.
أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزيرجاوي، أنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 قد تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، ولكن الحكومة طلبت التريث حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها. هل يعني هذا التريث خطوة نحو تحسين التعديلات وجعلها أكثر توافقًا مع الاحتياجات الحالية، أم أنه يعكس تأجيلًا غير مبرر قد يعرقل التقدم في النظام الصحي؟
قانون المسعف: لماذا يتأخر البت في إجراءاته؟
في الوقت الذي يشهد فيه قانون التدرج الطبي تأجيلًا، يبدو أنَّ قانون المسعف لا يحظى بالاهتمام الكافي، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأنه حتى الآن. ما هي الأسباب وراء هذا التأخير؟ هل تعكس هذه الحالة عدم فعالية في عملية التشريع، أم أن هناك قضايا أخرى تؤثر على سرعة إقرار القوانين ذات الصلة بصحة المواطنين؟
تحديات الإصلاحات الصحية في العراق: بين الأمل والإحباط
تشير هذه التطورات إلى التحديات التي تواجه النظام الصحي في العراق، حيث تتعرض الجهود الإصلاحية للعرقلة بسبب البيروقراطية والجمود التشريعي. في ظل الوضع الصحي الصعب في البلاد، فإن التأخير في تنفيذ التعديلات القانونية قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الموجودة بدلاً من تحسين الوضع.
أثر التأجيل على النظام الصحي: هل يساهم في تفاقم المشاكل؟
التأخير في تعديل قانون التدرج الطبي وقانون المسعف قد يؤثر سلبًا على فعالية النظام الصحي، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه القوانين لتحسين جودة الرعاية الصحية. بينما قد يكون هناك مبررات للمراجعة والتأني في التعديلات، فإن الواقع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة القضايا الصحية الملحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التدرج الطبی النظام الصحی فی العراق
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت