تأجيل تعديل قوانين الصحة في العراق : إصلاحات معطلة أم مجرد تلاعب سياسي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في تطور يثير التساؤلات حول فعالية النظام الصحي في العراق، تريَّثت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تعديل قانون التدرج الطبي، بناءً على طلب من الحكومة، رغم أن القانون قد تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب. في الوقت نفسه، يبدو أن قانون المسعف يواجه حالة من الجمود، حيث لا يزال قيد التداول داخل اللجنة دون اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه.
أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزيرجاوي، أنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 قد تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، ولكن الحكومة طلبت التريث حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها. هل يعني هذا التريث خطوة نحو تحسين التعديلات وجعلها أكثر توافقًا مع الاحتياجات الحالية، أم أنه يعكس تأجيلًا غير مبرر قد يعرقل التقدم في النظام الصحي؟
قانون المسعف: لماذا يتأخر البت في إجراءاته؟
في الوقت الذي يشهد فيه قانون التدرج الطبي تأجيلًا، يبدو أنَّ قانون المسعف لا يحظى بالاهتمام الكافي، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأنه حتى الآن. ما هي الأسباب وراء هذا التأخير؟ هل تعكس هذه الحالة عدم فعالية في عملية التشريع، أم أن هناك قضايا أخرى تؤثر على سرعة إقرار القوانين ذات الصلة بصحة المواطنين؟
تحديات الإصلاحات الصحية في العراق: بين الأمل والإحباط
تشير هذه التطورات إلى التحديات التي تواجه النظام الصحي في العراق، حيث تتعرض الجهود الإصلاحية للعرقلة بسبب البيروقراطية والجمود التشريعي. في ظل الوضع الصحي الصعب في البلاد، فإن التأخير في تنفيذ التعديلات القانونية قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الموجودة بدلاً من تحسين الوضع.
أثر التأجيل على النظام الصحي: هل يساهم في تفاقم المشاكل؟
التأخير في تعديل قانون التدرج الطبي وقانون المسعف قد يؤثر سلبًا على فعالية النظام الصحي، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه القوانين لتحسين جودة الرعاية الصحية. بينما قد يكون هناك مبررات للمراجعة والتأني في التعديلات، فإن الواقع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة القضايا الصحية الملحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التدرج الطبی النظام الصحی فی العراق
إقرأ أيضاً:
صفقات المليارات النفطية: استثمار سياسي أم ورطة اقتصادية؟
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ذروة صخب الصفقات النفطية العالمية، يظهر العراق من جديد لاعبًا رئيسًا، ولكن بأسئلة أكثر من الأجوبة.
صفقة عراقية بريطانية تُقدّر بـ25 مليار دولار، وأخرى صينية لإدخال الروبوتات في صيانة الأنابيب، وسط توقعات بإضافة 150 ألف برميل فقط للطاقة الإنتاجية..
وهنا يكمن التناقض: مشاريع ضخمة مقابل مردود محدود، وتحذيرات من أن العائد قد لا يتجاوز الرمزية السياسية.
في 26 مارس/آذار الماضي، وقّع العراق اتفاقًا ضخمًا مع شركة “بي بي” البريطانية لتطوير أربعة حقول في كركوك، ما يُفترض أنه سيعزز إنتاجه بـ150 ألف برميل يوميًا. ورغم حجم الاستثمار المهول الذي يشمل الطاقة والغاز والمياه، يرى مراقبون أن تأثيره الفعلي سيكون محدودًا بسبب التزامات العراق داخل منظمة “أوبك” التي تمنعه من تجاوز سقف الإنتاج الحالي.
وعلى مدار شهرين متتاليين، تصدر العراق قائمة أكبر صفقات النفط العالمية، بمشاركة سعودية في فبراير وصفقة تكنولوجية جديدة في مارس، تضمنت توقيع شركة نفط الوسط اتفاقية مع “إي بي إس” الصينية لاستخدام الروبوتات في اكتشاف أعطال الأنابيب.
ورغم الحداثة التقنية، شكك الاقتصادي نبيل العلي بجدواها واعتبرها “لا ترقى لمستوى الحدث”.
الأصوات التحذيرية تتعالى. الخبير بلال خليفة وصف الصفقات بأنها “غير مدروسة”، وأشار إلى أن العراق قد يُجبر على تقليل إنتاجه من الحقول الوطنية لتفادي غرامات لصالح الشركات الأجنبية عند انخفاض الطلب.
كما تساءل عن منطق التوسع في التعاقدات دون القدرة على التصدير، متحدثًا عن أزمة سقوف الإنتاج التي تمنع أي استفادة حقيقية من طموح زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل.
ويبدو أن المكاسب السياسية لا تُخفي هشاشة العائد الاقتصادي، فالموازنة العراقية مبنية على سعر برميل بـ70 دولارًا، بينما نفط البصرة يباع حاليًا بنحو 60 دولارًا، أي أن كل برميل إضافي قد يفاقم الخسائر بدل أن يضيف إليها.
صفقات بالمليارات، وحقول تُفتح، لكن دون حرية تصدير أو قدرة على تعديل حصص الإنتاج، يظل العراق، كما يرى الخبراء، سجين سقوف “أوبك”، ويخاطر بزيادة الإنتاج على ورق لا على أرض الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه