انتكاسة رابعة تطال أهوار العراق.. زيارة أردوغان كانت مقاولة والجفاف ضرب الفرات - عاجل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ميسان
أكد الخبير في الموارد المائية عادل المختار، اليوم الخميس (15 آب 2024)، ان الأهوار العراقية تتعرض الى انتكاسة رابعة بسبب جفاف حوض نهر الفرات.
وقال المختار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "واقع إيرادات نهر الفرات القادمة من تركيا باتجاه سوريا ومن الأخيرة باتجاه غرب العراق محدودة جدا لا تفي بالحاجة ولو في الحد الأدنى ما أدى الى انعكاسات خطيرة طالت محافظات جنوبية وتسببت بانتكاسة في الأهوار وخاصة الحويزة وهي الرابعة من نوعها من خلال هلاك ثروتها الحيوانية".
وأضاف ان" اكبر سد لتركيا يقع على نهر الفرات ويستوعب اكثر من 48 مليار م3، متسائلا: هل يعقل عدم وجود قدرة مائية فائضة من اجل تمريرها باتجاه العراق من اجل التقليل من تبعات جفاف حوض النهر الذي ازدادت سواء في الفترة الماضية؟".
وأشار المختار بالقول: ما فائدة الاتفاق العراقي – التركي الأخير في بغداد بحضور الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان والذي كان في مضمونه مبادلة المياه بالمقاولات، فيما كان بالسابق المياه مقابل النفط، مؤكدا عدم وجود أي تغيير في فلسفة ما حصل لكن كان الاجدر المطالبة بالتحكيم الدولي وتحديد حقوق بغداد في نهري دجلة والفرات من اجل تلافي اي أزمات قادمة".
وتعد الاهوار مسطحات مائية تاريخية في العراق، لكنها ليس لها حق ثابت من الحصص المائية، حيث ان وزارة الموارد المائية تتعامل معها بصفتها مسطحات ثانوية وليست مساحات خزنية، لذلك يتم الاستفادة من المياه في الخزن او الأنهر وعدم تغذية الاهوار الا عندما يكون هناك فائض مائي ورفدها بنسب قليلة ومحدودة من المياه، والمبرر وراء ذلك ان هذه المسطحات سرعان ما تتبخر مياهها ولا جدوى من تغذيتها بالمياه التي سيتم فقدها بالتبخر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.