وزير الصناعة: نقل ولاية 10 ملايين فدان «المجتمعات العمرانية» إلى «التنمية الصناعية»
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء وشعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل وكذا المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الاجتماع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي مع الحكومة، بأن تكون اللجنة المُشكلة بـ وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، إذ سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلا عن تحسين جودة المنتج المصري، وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير، أن المجموعة الوزارية لـ التنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوفير حلول مالية لها، كما يجري حاليا التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
وقال إن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين، هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.
وأضاف أنه جاري التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراضي بمساحة مليوني متر مربع لكل منها في مدن (العاشر من رمضان- بدر- السادس من أكتوبر- السادات- برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق، مشيرا إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصري يرغب في الحصول على أراضي صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة التنمية الصناعية التصنيع مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة الصناعة والنقل وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
هل حسم البيت الشيعي قراره بعدم تجديد ولاية ثانية لأي رئيس وزراء بعد المالكي؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
لا تزال قضية تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء تشكل نقطة جدل داخل الأوساط السياسية الشيعية، خاصة بعد تجربة نوري المالكي، التي خلقت انقسامًا واضحًا داخل البيت الشيعي وأثارت تساؤلات حول نهج هذه القوى في التعامل مع منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، علّق المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، على إمكانية توصل البيت الشيعي إلى قناعة تامة بعدم تجديد الولاية الثانية لأي رئيس وزراء، بعد تجربة نوري المالكي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "البيت الشيعي لا يزال منقسمًا بشأن ملفات كثيرة، أبرزها تجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إذ لا تزال هذه المسألة محل نقاش داخل الإطار التنسيقي، خصوصًا أن الظروف الخارجية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية السياسية للقوى الشيعية، لا سيما بعد التغيرات الكبرى التي شهدتها المنطقة والعالم عقب السابع من أكتوبر 2023، والتي فرضت على القوى السياسية العراقية إعادة تقييم خياراتها وأولوياتها بشكل واضح".
وأوضح التميمي أن "خطاب الإطار التنسيقي السياسي بات يظهر تحولًا ملحوظًا، حيث بدأت بعض الأطراف تدعو صراحة للإبقاء على القوات الأمريكية، بل وحتى توسيع نطاق تواجدها، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو الواقعية السياسية التي فرضتها التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها إمكانية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما يرافق ذلك من مخاطر محتملة على العراق".
وأكد التميمي أن "استمرار السوداني في منصبه لأربع سنوات إضافية يبقى واردًا بشدة، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة، حيث يواجه العراق والمنطقة بأكملها تحديات أمنية وسياسية كبيرة، أبرزها التوترات التي أعقبت الأحداث في غزة، وجنوب لبنان، وسوريا، والتصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب المخاوف من استهداف أمريكي-إسرائيلي محتمل".
وأضاف أنه "في ضوء هذه التعقيدات، تتجه القوى الشيعية نحو مقاربة براغماتية، تسعى فيها لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا استدعى الأمر ذلك، بهدف تأمين استقرار الحكومة وضمان استمرار نفوذ الإطار التنسيقي في المشهد السياسي، وحماية المكتسبات السياسية التي تحققت بعد عام 2003".
وختم التميمي قائلًا إن "البيت الشيعي لم يصل بعد إلى قناعة نهائية برفض تجديد الولاية الثانية لأي رئيس وزراء بعد المالكي، وبالتالي فإن تجديد ولاية السوداني يبقى خيارًا مطروحًا، وستكون التطورات المقبلة حاسمة في كشف ملامح القرار النهائي في هذا الشأن".
ويعود الخلاف حول هذه المسألة إلى فترة حكم نوري المالكي بين عامي 2006 و2014، إذ شهد العراق خلالها أزمات سياسية وأمنية كبيرة، أبرزها سقوط الموصل بيد تنظيم داعش عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تباينت وجهات نظر القوى الشيعية حول مسألة منح أي رئيس وزراء فرصة تجديد الولاية، خوفًا من تكرار التجارب السابقة التي أفضت إلى انقسام سياسي وأزمات عميقة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب