منع مندوبي المبيعات من دخول المدارس خلال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع مندوبي المبيعات والدعاية من دخول المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 أو عرض أية هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الإدارة، وكذلك الطلاب.
جاء ذلك خلال كتاب دوري أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجه لجميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية، وخلوه من المصارف ومجاري السيول، وتجمعات المائية الراكدة والقمامة، والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، ومكافحة الباعة الجائلين، ورفع المخلفات التي قد توجد في محيطها.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة؛ تفعيلاً لدور إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أية مخالفات أخلاقية لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية دون حدوث أضرار أو أعطال.
تعليمات العام الدراسي الجديد في المدارسوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر استغلال أسوار المدارس في عرض أية إعلانات، أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من أغراض، وإزالتها على الفور قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية خلال العام الدراسي الجديد حرصا على عدم إقحام أبنائنا الطلاب في تلك الصراعات.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة خلال العام الدراسي الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر التدخين في جميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد العام الدراسى المدارس مندوبي المبيعات التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی خلال العام الدراسی الجدید
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية