وزارة التخطيط تعقد حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات في دورته السادسة والذي تعقده الوزارة سنويًا، بحضور عددًا من قيادات الوزارة.
أخبار متعلقة
الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الثالثة لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات 15 أغسطس
معهد التخطيط القومي يطلق برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023
«التخطيط» تبحث المشاركة بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا
«التخطيط» تبحث المشاركة فى قمة مخاطر الاستثمار فى إفريقيا
وتضمنت فعاليات التدريب للدفعة الأولى عقد عدة ورش عمل للتعريف بقطاعات الوزارة ووحداتها؛ قدمها قادة الوزارة والجهات التابعة لها وممثلين عن كل وحدة وكذلك تم تنظيم عدة زيارات ميدانية بمشاركة 40 من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم إيمانًا منها بضرورة إبراز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بالكفاءة اللازمة بوصفهم قادة المستقبل، موضحة أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص التي هم بحاجه إليها، مؤكده ضرورة اكتساب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ فضلًا عن حاجتهم للوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل.
وخلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الدورة السادسة قال طارق عبدالخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الموارد البشرية إن الدفعة الحالية من أفضل الدفعات الخاصة ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، موجهًا الشكر للطلبة لمساهمتهم في إيصال الرسالة التي تعمل عليها الوزارة عن طريق هؤلاء الطلبة للمجتمع، متابعًا أن الورش التدريبية التي قدمها قيادات الوزارة خلال مدة التدريب الصيفي ساهمت في تعريف الشباب بالطفرات والتغيرات التي طرأت على العمل الحكومي. وأوضح عبدالخالق أن الدفعة الأولى من الدورة الحالية بلغ عدد الطلاب المشاركين بها 40 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية وهي إحدى أكثر الدورات عددًا موجهًا الشكر لفريق الموارد البشرية في الترتيب للبرنامج واستقبال الطلاب.
واستعرض م. خالد مصطفى الوكيل الدائم مهام وظيفة الوكيل الدائم وذلك خلال ورشة عمل حول دوره بالوزارة، موضحًا أنها وظيفة مستحدثة في الدولة منذ 2016 من خلال قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أنه يمثل اول وكيل دائم بالحكومة المصرية حيث وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي أول وزارة تستحدث وظيفة الوكيل الدائم، مشيرًا إلى الغرض منها والذي يتمثل في أن يتجه تركيز القيادة السياسية لكل وزارة على التوجه العام للوزارة وتوجيه الوزارة إلى جانب وجود من يقوم بتشغيل الوزارة والتي تمثل اختصاص الوكيل الدائم وذلك لضمان استمرارية الأعمال في حال تغير الوزراء ومتابعة العمل على ما هو قائم، حيث يمثل الوكيل الدائم الذاكرة المؤسسية للوزارة وأعمالها ومشروعاتها المختلفة.
كما عقدت الوزارة ورشة تدريبية للطلاب للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وخلال الورشة قام السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة بتقديمها واستعراض فئات المبادرة وإجراءاتها وأهدافها، موضحًا أنها لا تزال تحظى للسنة الثانية على التوالي بدعم المنظمات الوطنية والدولية، والتي تضم مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمصارف المصرية، والجهات الوطنية.
وتضمن جدول الورش؛ ورشة تدريبية حول وحدة البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة، وتناول د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة؛ الحديث حول منهجية البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة وكذلك حوافز تميز الأداء خلال الورشة؛ موضحًا أنها أداة تخطيط استراتيجي وأداة من أدوات الموازنات للدول، وترتبط بوجود رؤية للتخطيط موضحًا أن ذلك يتوفر في كل قطاع من القطاعات، بوجود رؤية وأهداف استراتيجية قابلة للقياس وتوافر مؤشرات قياس تقيس الوضع الحالي والمستهدف الوصول إليه، كما استعرض حلمي مبادرة حياة كريمة مشيرًا إلى أنها تستهدف القرى الأكثر فقرًا والبالغ عددها حوالي 4500 قرية تم بدء المرحلة الأولي منها بتحديد أكثر 375 قرية احتياجًا وفقًا لعدة مؤشرات منها مؤشر معدل الفقر.
وتطرق د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية خلال الورشة المنعقدة حول عمل القطاع إلى مشروع مراكز الخدمات المتنقلة واتي تعمل عليه الوزارة وكيفية توزيع الاستثمارات في المشروعات الخدمية وتوصيلها للمواطنين في أماكنهم والوصول إلى الأماكن النائية مما يعكس سعى الدولة للوصول على المواطن في مكانه بالخدمات سواء أكانت اجتماعية أو ثقافية أو غيرها كمثال القوافل الطبية عن التحاليل ولصحة الإنجابية وغيرها، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن وانشاء أفضل الاستثمارات.
وضمن ورشة قطاع البنية الأساسية بالوزارة، استعرضت د.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية بالوزارة دور القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية للدولة والهيكل التنظيمي له وكذلك أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يعمل عليها القطاع، وذلك خلال ورشة العمل الثانية موضحة أن قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية يمثل أحد أهم القطاعات بوزارة التخطيط، حيث تأتى أهميته من ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ كافة مشيرة إلى مساهمته في دعم كل القطاعات الاقتصادية من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات بإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.
واستعرضت د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة تعريف ومتطلبات التنمية المحلية، بالورشة التدريبية المنعقده حول القطاع، موضحة أن التنمية تمثل «عملية» تنويع وتعزيز للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، باستخدام وتنسيق الموارد المادية وغير المادية«، كذلك تمثل»تنمية الأقاليم المحلية وتقييم أداءها لوظائفها«. كما أشارت مغيب أن التنمية المحلية لاترتكز على النمو الاقتصادي فقط وأداء القطاعات الإنتاجية، والمؤسسات المركزية فقط بل تتأثر كذلك بالمبادرات المحلية الصغيرة والتعبنة الفعالة لقدرات السكان المحليين، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للموارد المحلية.
وخلال الورشة المنعقدة حول دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تناولت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للعهد الحديث حول دور المعهد ورؤيته ورسالته، أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد في تحسين الأداء.
كما تضمنت الأجندة عقد ورشة تدريبية تستعرض إطار عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وخلال الورشة تناولت م.أمنية كمال المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية الحديث حول الغرض من الإدارة مشيرة أنه يتمثل في وضع واستمرارية استراتيجية ومنهجية عمل تحقق من خلالها الوحدة المهام المطلوبة منها ضمن منظومة أجهزة الدولة، كما استعرضت كمال تعريف التخطيط الاستراتيجي، موضحة أنه يمثل عملية تحديد الأولويات حول ما سيتم بإنجازه في المستقبل، ويجمع المؤسسة بأكملها حول خطة واحدة للتنفيذ مع وضع خطوط عريضة حول تقسيم أو تخصيص الموازنة.
ومن جانبها أكدت سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن الهدف الرئيسي من الجوائز هو إنشاء هيئات حكومية متميزة ومتفوقة في مختلف المجالات من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكيد على القدرة التنافسية وريادة الدولة المصرية، متابعه أن الغرض من الجائزة هو اعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة لتطوير الأداء الحكومي بالجهاز الإداري للدولة لتحقيق الريادة العالمية، جاء ذلك خلال الورشة التدريبية المنعقدة حول جائزة مصر للتميز الحكومي.
واستعرضت اميرة حسام معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تعريف التنمية المستدامة وتطبيقاتها على المستوى المحلى، وكذلك استعراض جميع المشروعات القومية التي تساهم فيها وزارة التخطيط وربطها بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن استعراض المبادرات الشبابية التي تقوم بها الوزارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا كمثال.
وتضمن جدول ورش العمل المنعقدة؛ ورشة عمل حول دور وحدة التنمية المستدامة، وخلال الورشة استعرض فريق عمل الوحدة مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام وأهدافها وكذلك أجندة أفريقيا 2063، والأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، وكذلك دور الوزارة فيما يخص التنمية المستدامة ومتابعتها لأداء مصر في التنمية، وأوضح فريق عمل الوحدة أن التنمية المستدامة تعني تحقيق تنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون التعدي على حقوق الأجيال القادم، موضحين أن التنمية ترتكز على ثلاثة أبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة.
كما شاركت منه طارق الباحث الاقتصادي بمكتب نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة عمل حول اختصاصات الوزارة، وأوضحت طارق أن الوزارة تختص بالباب السادس في الموازنة العامة والخاص بعملية الإنفاق الاستثماري إلى جانب تطوير آليات متابعة كفاءة الانفاق الاستثماري من خلال تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية، كما أشارت طارق إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، موضحة أنها تعد نظام إلكتروني متكامل يعمل على ربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية، والمكانية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي.
كما قدما أسمه على المساعد الفني لمساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي ومحمد عمران مدير وحدة المتغيرات المكانية؛ ورشة حول المركز الوطني للبنية المعلوماتية، حيث تمت الإشارة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية لجمهورية مصر العربية هو تحقيقًا للهدف الرئيسي لرؤية مصر 2030 لـ “رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري«، كما تم الحديث حول أعداف رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وشارك فريق عمل المركز الديموغرافي بالقاهرة والتابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة د.أميرة تواضروس، حيث استعرض الفريق أهداف وأنشطة المركز موضحين أن الهدف الرئيسي له يتمثل في بناء القدرات في مجال السكان وعلاقتهم بالتنمية في المنطقة العربية والأفريقية، والمساهمة في بناء قدرات الأجيال الجديدة من الديموجرافيين والباحثين للمساهمة بفعالية وكفاءة في قضايا التنمية المستدامة، وحول أنشطة المركز أوضح فريق العمل أنها تتضمن كل من الأبحاث والدراسات السكانية، والبرامج الأكاديمية، والتدريب والندوات، والاستشارات الفنية.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات الجامعات المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة حياة كريمةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجامعات المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة حياة كريمة زي النهاردة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الدفعة الأولى من التدریب الصیفی حیاة کریمة من خلال حول دور تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.