غسل 50 مليون جنيه.. استمرار حبس سمسار متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس سمسار غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى 15 يوما علي ذمة التحقيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالنقد الاجنبى الاتجار بالنقد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الأموال العامة الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.