في محاولة لاتفاق لوقف إطلاق النار.. جولة مفاوضات جديدة بالدوحة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الدوحة - صفا
تنطلق اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، جولة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة (حماس) و"إسرائيل".
وتبدأ جولة المفاوضات الجديدة في ظل تحوفات من حرب إقليمية بين أيران وحزب الله من جهة و"إسرائيل" وأمريكا وحلفائهما من جهة أخرى.
وأعلنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إرسال وفود إلى قطر للمشاركة في تلك المفاوضات التي يفترض أن يحضرها أيضا ممثلون عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين إلى جانب واشنطن.
وعشية انطلاق محادثات الدوحة، تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، وأكدا على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن الجانبين أكدا أنه لا ينبغي لأي طرف في المنطقة أن يتخذ إجراءات من شأنها أن تقوض الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق.
وأشارت الخارجية الأميركية في بيان آخر إلى أن بلينكن بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي "الأهداف المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والجهود الدبلوماسية للحد من التوترات في المنطقة".
بدورها، أكدت الخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد لبلينكن ضرورة التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية القطرية الأميركية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار، باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع.
ونقل مراسل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسّع بشكل طفيف، التفويض الممنوح للفريق المفاوض بشأن صفقة التبادل، وأنه أعطى تفويضا معقولا يبرر السفر إلى جولة المحادثات في قطر.
وأوضح المسؤولون أن فريق التفاوض سيتوجه إلى قطر لإجراء بضع ساعات من المحادثات، وإذا لزم الأمر سيبقى فريق عمل إسرائيلي في الدوحة لإجراء مزيد من المفاوضات.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو متمسك بشرطين قبيل انطلاق مفاوضات الدوحة، ويتعلق الأمر بالبقاء في محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة، ولفتت إلى أنه إذا تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فستطالب "إسرائيل" بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر.
ويضم الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين بالجيش اللواء نيتسان ألون والمستشار السياسي عوفير فالك.
موقف حماس
وقالت حماس -أمس- إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وذلك تأكيدا لموقفها المعلن في رفض خوض مفاوضات جديدة، وتمسكها بالورقة التي طرحها الوسطاء.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر أن حماس أوضحت أن ممثليها لن يشاركوا بمحادثات الخميس، ولكنهم سيكونون على استعداد للقاء الوسطاء بعد ذلك، للحصول على تحديث، ومعرفة إذا كانت إسرائيل ستقدم اقتراحا جدّيا وعمليا للصفقة.
ونقلت رويترز عن القيادي بحماس سامي أبو زهري قوله إن الحركة "متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في الثاني من يوليو/تموز الماضي والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، والحركة جاهزة للبدء فورا بالبحث في آليات تنفيذها".
وأضاف أبو زهري: "أما الذهاب إلى مفاوضات جديدة فيسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب مزيد من المجازر".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حماس أن الحركة "ستراقب وتتابع سير جولة التفاوض وهل مسار المفاوضات جدّي من جانب الاحتلال ومجدٍ لتنفيذ الاقتراح الأخير أم أنه استمرار للمماطلة التي يتبعها نتنياهو".
وبداية يونيو/حزيران الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل لوقف القتال والإفراج عن جميع المحتجزين، وقبلتها حماس وقتئذ. لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة عدّها كل من وزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنيع معرقلة لجهود التوصل إلى صفقة.
وتؤكد حماس منذ بداية المفاوضات غير المباشرة أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقفا لإطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بالكامل، وإطلاق أسرى فلسطينيين لدى الاحتلال مقابل إطلاق محتجزين إسرائيليين لدى المقاومة، وهو ما تشدد عليه حماس في كل بياناتها وتصريحات قادتها.
وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات خلافا لسابقاتها في سياقات أكثر حساسية وتعقيدا، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت، في هجومين تترقب إسرائيل ردا عليهما من إيران وحزب الله.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
ووافقت إدارة بايدن الثلاثاء على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، متجاهلة ضغوطا تمارسها منظمات حقوقية تدعو لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة على خلفية ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى مفاوضات صفقة تبادل وقف اطلاق نار وقف إطلاق النار فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب العدو “الاسرائيلي” من لبنان تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار؟
يمانيون../
يقدم العميد شارل أبي نادر في هذا المقال إجابة تحليلية شافية ووافية حول سؤال أساسي يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، وهو هل سينسحب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من القرى التي يتمركز فيها تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور مهلة الستين يومًا المتفق عليها. ويخلص أبي نادر إلى تأكيد وجود مصلحة للعدو بتنفيذ الانسحاب، مع إمكانية حصول تأخير بسيط، سيضعه العدو في إطار الصعوبات التقنية غير المؤثرة في القرار النهائي بالانسحاب. وهنا نص المقال:
صدر الكثير من التصريحات المتناقضة مؤخرًا، حول مدى جدية وصدقية قرار العدو بالانسحاب من المناطق الحدودية التي احتلها في لبنان بعد عدوانه الأخير، وفي الوقت الذي لمّحت أو عبّرت فيه عدة مصادر قريبة من دائرة القرار لدى الكيان، بأن مهلة الستين يومًا لانسحاب وحداتهم ليست ثابتة أو مؤكدة، دون أن يصدر إعلان رسمي من جانب العدو، تبقى نهاية المهلة المتبقية (قرابة الشهر) هي المعيار الفعلي للتأكد من انسحاب وحدات الاحتلال أو من عدم انسحابها.
في الواقع، هناك عدة معطيات سياسية وعسكرية وميدانية، تشكل في ما بينها الحيثيات التي على أساسها يُبنى قرار العدو بالانسحاب، أو بعدم الانسحاب في نهاية المهلة المذكورة، وهذه المعطيات يمكن تحديدها بالآتي:
أولاً- لناحية الجانب اللبناني، فهو بكامل مكوناته، من سلطة سياسية أو جيش لبناني أو مقاومة، لا يزال ملتزمًا بما تعهد به من نقاط، استنادًا لتفاهم تطبيق القرار ١٧٠١، رغم مروحة الخروقات الواسعة التي ينفذها العدو، وفي الوقت الذي يعمل الجيش اللبناني بأقصى جهوده لتأمين العديد والعتاد اللازم لتنفيذ الانتشار المطلوب منه في كامل منطقة جنوب الليطاني، وخاصة في الشريط الحدودي الذي ما زالت تحتله وحدات العدو، فإن المقاومة تبدي كامل الاستعداد لتنفيذ المطلوب منها بتسهيل انتشار الجيش وإخلاء أي وجود عسكري لها من كامل جنوب الليطاني، وكل ذلك برعاية سياسية رسمية من السلطات اللبنانية المعنية، وبتنسيق واسع وصريح حول صعوبات ومعوقات التنفيذ، مع لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق.
ثانيًا- لناحية اللجنة المذكورة أعلاه، لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، والمؤلفة بالإضافة للجانبين اللبناني و”الإسرائيلي”، من عضو أميركي كرئيس لها ومن عضو فرنسي ومن عضو تابع لقوات “اليونيفيل”، فإنها (اللجنة) حتى الآن، لم تُظهر، وخاصة في ما خص العضوين الأميركي والفرنسي كأطراف صديقة للعدو، أية قدرة مطلوبة لإجبار الأخير على وقف الخروقات التي تخالف بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أنها كلجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، لم تبرهن أي قدرة للتأثير في العدو، لثنيه عن تنفيذ توغلات ميدانية فاضحة في عمق المناطق الجنوبية، كان قد عجز عن الوصول إليها في أثناء المواجهات مع المقاومة قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار، لتظهر من خلال عملها هذه حتى الآن، بأن دورها لا يتعدى دور المراقب فقط، دون أن تتمتع بأية صلاحية لإجبار الطرف المعتدي(الإسرائيلي) على تنفيذ التزاماته المحددة بالاتفاق.
ثالثًا- أما لناحية الجانب “الإسرائيلي”، والذي هو الطرف الوحيد الذي يتجاوز الاتفاق عبر مروحة واسعة من الخروقات الفاضحة والعدوانية، فيمكن القول إن قراره بتنفيذ الانسحاب مرتبط بالنقاط الآتية:
1- لقد ارتبطت مهلة الستين يومًا لانسحاب وحدات العدو، بتنفيذ الجيش اللبناني انتشارًا ميدانيًا وعسكريًا كاملاً في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود مع فلسطين المحتلة، وبوجود عسكري حصري فقط لهذه الوحدات دون أي وجود عسكري للمقاومة تحت أي عنوان، والتزام الأخيرة بذلك واضح وصريح، الأمر الذي كانت تطالب فيه دائمًا “إسرائيل”، وكان أساسًا من ضمن أهداف عدوانها الأخير على لبنان، وعدم انسحابها استنادًا للاتفاق، يلغي حكمًا التزامات الجانب اللبناني وخاصة المقاومة، الأمر الذي يُبقي الوضعية العسكرية والميدانية نفسها التي كانت موجودة في جنوب الليطاني قبل العدوان الأخير، وبالتالي تبتعد “إسرائيل” عن إمكانية تحقيق أحد أهم أهدافها من العدوان.
2- يبدو أن المستوى الذي تمارسه وحدات العدو اليوم من خروقات، انطلاقًا من احتلالها لشريط حدودي معين حاليًا، وخاصة لناحية التفجيرات، لبعض المنازل أو لبنى تحتية تدّعي أنها بنى عسكرية للمقاومة، بدأ ينخفض هذا المستوى، بسبب الحجم الهائل من التدمير الذي نفذته حتى الآن، وبسبب كشفها القدر الأكبر من البنى التحتية العسكرية للمقاومة في المنطقة الحدودية المحتلة، الأمر الذي يجعل بقاء وحداتها بعد انتهاء مهلة الستين يومًا دون جدوى عملاني، إلا تحت عنوان احتلال فقط، وذلك مقارنة مع ما يمكن أن تحققه من انسحابها الكامل لو طبقته، وخاصة في إبعاد القدرات العسكرية للمقاومة حتى حدود الليطاني.
3- أيضًا، يبقى للعامل الحساس الذي حصل بعد سريان تفاهم وقف إطلاق النار، والمتعلق بالتغيير السياسي والأمني والعسكري في سورية، تأثير كبير في الموقف “الإسرائيلي” من الساحة اللبنانية، وحيث تعتبر “إسرائيل” أن قطع الشريان الأهم للإمداد اللوجستي للمقاومة قد تحقق عبر هذا التغيير، فإن لذلك تأثير مهم لناحية التزامها بتنفيذ انسحابها، كون تعويض المقاومة لقدراتها العسكرية التي خسرتها في المواجهة الأخيرة، سيكون صعبًا وشاقًا، الأمر الذي يرى فيه العدو هامشًا من الأمان، كان يفتقده قبل التغيير الأخير في سورية، ومع هذا الأمان حاليًا، سيسهل على العدو الابتعاد عن الجغرافية المباشرة لمتابعة حركة التسليح لدى المقاومة، والتي طالما سببت لها أرقًا، وكانت دائمًا تشكل لها هاجسًا أمنيًا وعسكريًا.
وأخيرًا، وحيث لا يمكن أن نأخذ أي اعتبار لصدقية الاحتلال أمام الأطراف الدولية التي تتضمنها لجنة المراقبة، والذي لا يراعي بتاتًا موقفه والتزاماته أمام هذه الأطراف، فإن ما ذُكر أعلاه لناحية ما يراه العدو من مصلحة له في الانسحاب، يبقى الدافع الأساسي الذي سوف يرجّح كفة تطبيقه ما التزم به وتنفيذ الانسحاب، مع إمكانية حصول تأخير بسيط ، سيضعه العدو ضمن الصعوبات التقنية غير المؤثرة في القرار النهائي بالانسحاب.
العهد الاخباري ـ شارل أبي نادر
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل