حيلة تنقذك من مشكلة نفاد شحن عداد الكهرباء سريعا.. جربها ووفر فلوسك
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يشتكي كثير من المواطنين، من سرعة نفاد شحن عداد الكهرباء الكودي، رغم عدم استهلاكهم قدر كبير من الكهرباء، وغالبًا ما تحدث تلك المشكلة نتيجة أخطاء لا ينتبه إليها البعض، وهي السبب في انتهاء الرصيد، لكن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قدم نصيحة مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء، تساعد على خفض فاتورة الاستهلاك.
أوضح الجهاز، أنه للتحكم في استهلاك الفاتورة، حتى لا يضطر أحد للاستغناء عن أي جهاز كهربائي أو حتى شحن كارت الكهرباء أكثر من مرة، يجب نزع «فيشة» أي جهاز كهربائي غير مستخدم من القابس الكهربائي، لأن بعض الأجهزة تستهلك كهرباء حتى حال إغلاقها، لأنها تكون في وضع «الاستعداد - stand by».
ولفت إلى أنه «قبل شحن العداد في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، سيقوم العداد بالإنذار من خلال اللمبة الحمراء، وهنا يجب الإسراع في نزع الفيش من القابس الكهربائي، حال كنت نسيت على مدار الأيام السابقة».
نصائح لعدم نفاذ شحن الكهرباء سريعًا، قدمها مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين:
يجب ضبط التاريخ والوقت عند الشحن في أول الشهر. في الأيام الأخيرة من الشهر وعند الإنذار يجب توفير استهلاك الكهرباء قدر المستطاع، لأنه في هذه الحالة يكون المستهلك على أعلى شريحة له. عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع باستمرار. عدم زيادة الأحمال عن الحد المسموح له من قبل شركة الكهرباء. فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير الأساسية، قبل الخروج من المنزل، وفي أوقات عدم استخدامها. عند شراء أجهزة كهربائية يجب اختيار الأنواع الموفرة للطاقة. التأكد من أن الكارت به رصيد كهرباء إضافي.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الفاتورة الكهرباء عداد الكهرباء توفير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني
تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».
وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
ومما جاء في البيان:
نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
كلمات دلالية méthadone إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه