بالتزمن مع مفاوضات جنيف.. أمريكا تجدد عرضها: 5 ملايين دولار مقابل أحمد هارون
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
نشر برنامج مكافآت العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على حسابه بمنصة “اكس” تغريدة قال فيها: “ساهم في تحقيق العدالة لضحايا هذا المجرم”
التغيير: كمبالا
مع انطلاق مفاوضات جنيف لوقف إطلاق النار في السودان، أمس الأربعاء، جددت الولايات المتحدة الأمريكية عرضها بتقديم مكأفاة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يساهم في القبض على القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هرون.
ونشر “برنامج مكافآت العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية” على حسابه الرسمي بمنصة “اكس” تغريدة، الأربعاء، قال فيها: “ساهم في تحقيق العدالة لضحايا هذا المجرم. قد تكون معلوماتك عن أحمد محمد هارون المفتاح الذي يقود إلى إدانته. مكافأة قد تصل إلى 5 ملايين دولار”.
وفي يناير الماضي كشفت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لكل من يسهم في إلقاء القبض أحمد هارون، أحد أركان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – رفقة البشير وعبدالرحيم محمد حسين وآخرين – بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بين عامَي 2003 و2004.
وانطلقت مباحثات أمس الأربعاء، بمدينة جنيف السويسرية برعاية أمريكية سعودية ومشاركة واسعة للشركاء، بينما تغيب وفد الجيش السوداني، الذي تتهم دوائر داخلية وخارجية الحركة الإسلامية بالسيطرة عليه ومنعه من التفاوض.
وشغل أحمد هرون في فترة حكم الرئيس المخلوع منص وزير دولة للشؤون الإنسانية وواليا لولاية جنوب كردفان، وتم اعتقله مع قياديين آخرين لنظام الإنقاذ بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019.
وبعد اندلاع الحرب في الخرطوم في الخامس عشر من أبريل 2023 تمكن أحمد هارون وقادة بحزب المؤتمر الوطني المحلول من الهروب من سجن كوبر، وقال وقتها في رسالة صوتية إنه غادر السجن مع آخرين و”سيوفرون الحماية لأنفسهم”.
الوسوماحمد هارون امريكا دارفور محكمة الجنايات الدولية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: احمد هارون امريكا دارفور محكمة الجنايات الدولية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية