البرلمان يكشف نتائج آخر التحركات الأمنية على حركة القربان في العراق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (15 آب 2024)، عن آخر نتائج التحركات الأمنية على ما تسمى بـ"حركة القربان" في العراق، فيما أشارت الى ضرورة الحذر من هذه الحركات المشبوهة.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القربان هي حركة مشبوهة برزت في الأشهر الماضية في بعض المحافظات باعداد قليلة جدا تم السيطرة عليها من قبل الأجهزة الامنية واغلب شخصياتها المؤثرة وراء القضبان".
وأضاف ان" القربان ليس لها اي تأثير حقيقي وملفها ضخم في وسائل الاعلام والأجهزة الامنية جادة في تعقب شخوصها وهناك تقدم لافت في هذا الاتجاه، مؤكدا بأن أي حركة مشبوهة تتعرض الى المساءلة القانونية".
وأوضح إسكندر، إن" وعي المجتمع وتفاعله من التحذيرات التي تطلقها الأجهزة الامنية امر بالغ الأهمية من اجل قطع الطريق امام اي حركات مشبوهة لمنع انحراف الشباب".
وكشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء (24 تموز 2024) عن تنفيذ 7 عمليات منفردة في 4 محافظات لاستهداف ما اسماهم جماعة "القربان"، مبيناً أن نتائج التحقيقات ستكشف الكثير من خفايا هذه الجماعة من ناحية التمويل والتخطيط.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اجمالي العمليات التي نفذت لتعقب خلايا جماعة القربان خلال تموز الجاري ارتفعت الى 7 نفذت في 4 محافظات عراقية من خلال مفارز امنية مشتركة".
واضاف أن "التحقيقات الاولية قدمت معلومات في غاية الاهمية عن نشاطات الجماعة وخلايا انتشارهم واعطت تأكيداً بان اعدادهم يفوق ما كان محدد قبل أشهر"، لافتا الى ان "اثنين من اهم قيادات الجماعة تم الاطاحة بهم خلال الساعات 72 ساعة الماضية اثناء محاولتهم الهروب من محافظة الى اخرى".
وأوضح المصدر أن "نتائج التحقيقات ستكشف الكثير من خفايا هذه الجماعة من ناحية التمويل واهم قياداتها وماهي خططها"، مشيراً الى أن "هناك اوامراً مباشرة من اعلى الجهات الامنية بإنهاء هذه الجماعة والسعي لتفكيك خلاياها في اي منطقة".
وقبل ايام، أعلن جهاز الامن الوطني العراقي اختراق "حركة القربانيون" او "العلي اللهية"، واعتقال أكثر من 30 عنصرا منهم في محافظات واسط والبصرة وذي قار، وذلك بعد تسجيل 5 حالات انتحار في صفوفهم وبأعمار تحت 22 عامًا، حيث يقومون بالانتحار بـ"القرعة"، قربانًا للإمام علي (ع).
وكشف مصدر مطلع، في الخامس من تموز (2024)، عن صدور أوامر عليا بملاحقة جماعة القربان في محافظات الوسط والجنوب للحيلولة دون تحولها لجماعات مسلحة تضر بالاستقرار الأمني في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرارات ثورية بعد تنصيب الشرع رئيسا.. حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور 2012
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، تعيين قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى "حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا "حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما شملت القرارات المعلن عنها "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وكشف عبد الغني عن "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة"، حسب وكالة الأنباء "سانا".
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع "رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ليقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع "خطاب النصر" ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها