الكوني: مجلسا النواب والدولة لم يقوما بالإيفاء بتعهداتهم تجاه الشعب الليبي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إن الأجسام الحالية كلها تتشبث بالسلطة، ومجلسا النواب والدولة لم يقوما بالإيفاء بتعهداتهم تجاه الشعب الليبي
وأضاف في تصريحات صحفية أن مجلسا النواب والدولة اكتفوا بترويض الوضع الليبي لصالحهم، وحرموا الليبيين من الوصول إلى صناديق الاقتراع
وأكد أنه كان على البرلمان ومجلس الدولة أن يكونا قدوة لليبيين باعتبارهم أجسام منتخبة.
وتابع” نحن أشبه بأمراء الطوائف، وقد استخدمنا الدول الأخرى ضد بعضنا البعض، نحن جميعاً كمسؤولين وسياسيين ليبيين نتحمل مسؤولية الصراع والأزمات، ولم نستطع إنهاء أسبابها”
ونوه أن ليبيا الآن مقسمة، قائلاً “وما يجمع الليبيين جواز السفر والعلم فقط”.
وأشار إلى أن صفة القائد الأعلى للجيش صفة رمزية منحت لهم بالمجلس الرئاسي؛ لمنع الحرب وعدم استخدامه في حروب سياسية
ولفت أن الجيش في الشرق لا يأتمر بأمهرهم، وفي الغرب مجموعات تحكمها أهواء وجهويات، مؤكدا انهم يمتلكوا صفة القائد الأعلى للجيش ولكنهم لا يستطعون استخدامها .
وختم ” نحن نعلم بأنه لا جدوى من إصدار أوامر للقوات العسكرية شرقا، ولذلك لم نصدر له أي أوامر”.
الوسومالسلطة المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب موسى الكونيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطة المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
الحكومة والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة النواب والدولة في اجتماع بوزنيقة
أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
ورحب أعضاء المجلسين في بيان لهم، بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وأشار البيان إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
كما تم التوافق على معالجة ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل، بحسب البيان.
وأكد البيان المشترك على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وشدد البيان على ضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارة المؤسسات السيادية بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
الأعلى للدولةالنواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0