الكوني: مجلسا النواب والدولة لم يقوما بالإيفاء بتعهداتهم تجاه الشعب الليبي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني إن الأجسام الحالية كلها تتشبث بالسلطة، ومجلسا النواب والدولة لم يقوما بالإيفاء بتعهداتهم تجاه الشعب الليبي
وأضاف في تصريحات صحفية أن مجلسا النواب والدولة اكتفوا بترويض الوضع الليبي لصالحهم، وحرموا الليبيين من الوصول إلى صناديق الاقتراع
وأكد أنه كان على البرلمان ومجلس الدولة أن يكونا قدوة لليبيين باعتبارهم أجسام منتخبة.
وتابع” نحن أشبه بأمراء الطوائف، وقد استخدمنا الدول الأخرى ضد بعضنا البعض، نحن جميعاً كمسؤولين وسياسيين ليبيين نتحمل مسؤولية الصراع والأزمات، ولم نستطع إنهاء أسبابها”
ونوه أن ليبيا الآن مقسمة، قائلاً “وما يجمع الليبيين جواز السفر والعلم فقط”.
وأشار إلى أن صفة القائد الأعلى للجيش صفة رمزية منحت لهم بالمجلس الرئاسي؛ لمنع الحرب وعدم استخدامه في حروب سياسية
ولفت أن الجيش في الشرق لا يأتمر بأمهرهم، وفي الغرب مجموعات تحكمها أهواء وجهويات، مؤكدا انهم يمتلكوا صفة القائد الأعلى للجيش ولكنهم لا يستطعون استخدامها .
وختم ” نحن نعلم بأنه لا جدوى من إصدار أوامر للقوات العسكرية شرقا، ولذلك لم نصدر له أي أوامر”.
الوسومالسلطة المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب موسى الكونيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطة المجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
المسماري: تعنت المجلس الرئاسي سيقود ليبيا إلى حالة الجوع والإفلاس
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية”.
وشدد، على أن المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي، قد تكون غير قادرة على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
مبينًا أن “هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، منبهًا إلى “خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية”.
ولفت المسماري إلى “خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
وقال إن “هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح المسماري أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وكانت البعثة الأممية، قد ذكرت في بيانها الأخير أنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الوسومالمسماري