في ذكرى ميلادها.. سر غضب محمد فوزي من شقيقته هدى سلطان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يحل اليوم الخميس 15 أغسطس ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان، التي رحلت لكن تركت للجمهور الكثير من الأعمال المميزة ما بين سينما ودراما وصوت ذهبي قدمت من خلاله عدد من الأغنيات.
ورغم موهبتها إلا أن شقيقها الفنان محمد فوزي، اعترض ورفض بشدة دخولها مجال الفن ويتحدث مع المنتجين حتى يمتنعوا عن مساعدة دخول هدى سلطان للوسط الفني ولكن المنتجون كان لديهم رأي أخر.
وقالت الفنانة هدى سلطان في لقاء تلفزيوني نادر لها، إنَّ سر خلافها مع شقيقها محمد فوزي جاء بسبب إصرارها على دخولها لمجال الفن ولكنه رفض، وكان يطلب من المنتجين عدم الاستعانة بها في أعمالهم الفنية ولكن أمام موهبتها تعامل معها المنتجين.
صلح وسماحوأشارت هدى سلطان، خلال اللقاء إلى أنَّ رفض شقيقها كان خوفًا عليها من الوسط الفني لأن الفن في هذه الفترة لم يحظ بالتقدير اللازم، مضيفة: «محمد فوزي كان بمثابة الأب والأخ بالنسبة لها، ومع غضبه منها، عندما مر بأزمة صحية شعرت بالقلق، وكانت تتمنى زيارته وبالفعل أخذها بالحضن عند رؤيتها لينتهي الخلاف للأبد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هدى سلطان ذكرى هدى سلطان ذكرى ميلاد هدى سلطان محمد فوزي محمد فوزی هدى سلطان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية