تعاون بين جهاز تنمية المشروعات" وشركة "ابدأ" للنهوض بالمشروعات الصناعية الصغيرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ضوء توجهات الدولة لتطوير ورفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية و التصدير للخارج، وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "إبدأ" بروتوكول تعاون للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأوضح رحمي أن الجهاز يشارك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية مما يسهم في خفض الإنفاق الدولاري، وذلك من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلية، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعمل على استفادة أصحاب المشروعات من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النجاح والاستمرارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن التعاون بين الجهاز وشركة إبدأ سيدعم أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة على حد سواء من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات التي تساعد على تيسير إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص اللازمة وإتاحة التمويلات ومن ناحية أخرى سيتمكن المواطنون من الاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز بدون تكلفة لتأهيلهم على تطوير مشروعاتهم ورفع قدراتها الإنتاجية وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات من خلال مشاركتهم في المعارض وتأهيلهم للتصدير، مع التركيز على وضع خريطة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي وتأهيلها للاستفادة من مختلف المزايا والخدمات المالية وغير المالية الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة في المناطق والتجمعات الصناعية بمختلف المحافظات.
وأشارت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ لتنمية المشروعات إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعى مبادرة "إبدأ" الدائم نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر لدعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية مما يساهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى التوسع في دعم قطاع كبير ومتنوع من المشروعات الصناعية وفقا لعدد من المحاور منها تطوير قدرات أصحاب هذه المشروعات وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمي دقيق مما يساعدهم على تطوير انتاجهم وزيادته لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الواردات بالإضافة إلى التوسع في التسويق من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك بها محليا ودوليا وزيادة قدرة هذه المشروعات على المنافسة والتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المصنعين السوق ابدأ أصحاب المشروعات تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی هذه المشروعات التوسع فی على تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر، إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».
وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية، إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».
اقرأ أيضاًالمشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي