العراق.. إضافة 750 ألف برميل نفط يوميا!
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وقعت وزارة النفط العراقية، عقود تطوير 13 منطقة استكشافية وحقلا نفطيا تضيف نحو 750 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد من النفط.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن “هذه العقود ستضيف كميات كبيرة من الإنتاج النفطي تقدر بـ 750 ألف برميل يومياً، فضلا عن استثمار 850 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي” باليوم من الغاز”.
وأضاف البيان أن “هذه الكميات والطاقات الإنتاجية والاستثمارية من الغاز تهدف إلى تحقيق المرونة في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي، إلى جانب دعم قطاع الطاقة في العراق”.
وأوضح البيان، أن “هذه العقود سيتم إرسالها إلى المجلس الوزاري للطاقة لاستحصال الموافقات لغرض إجراء التوقيع النهائي للعقود ليتم المباشرة بتنفيذ عمليات التطوير”.
وأشار البيان إلى أن “هذه المشاريع ستقوم بتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد وتوفير كميات الغاز المطلوبة للاكتفاء الذاتي”.
هذا ويعد العراق من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 90% من موارد الميزانية العامة للبلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط العراقي وزارة النفط العراقية
إقرأ أيضاً:
77 تريليون دينارحجم الإيرادات العراقية في الموازنة خلال هذه المدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة المالية يوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 7 أشهر تجاوزت 77 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.
وتابعت "الاقتصاد نيوز" البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الماضي لحسابات كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وايار وحزيران وتموز للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لسبعة أشهر من العام الحالي بلغت 77 تريليوناً و475 مليارا و 502 مليوناً و239 ألفاً و546 دينارا، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليونا 664 مليارا و477 مليونا و820 الفا و559 دينارا.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 69 تريليونا و55 ملياراً 827 مليونا و984 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و317 ملياراً و883 مليوناً و512 ألف دينار.
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "المشكلة الاقتصادية في العراق تعود إلـى فشل الأنظمة التي حكمت العراق، في تحقيق مهمة الانتقال نحو الاقتصاد التنموي مـن خـلال استثمار الـثـروة النفطية فـي تنويع الاقـتـصـاد وخلق فـرص التشغيل المنتج ورفع مستوى التنمية البشرية وتخليصه من الريعية".
واكد الحسني؛ على ضرورة "تفعيل مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وغيرها".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.