المركزي يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 19 أغسطس
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، عن مناقصة للأذونات النقدية في 19 أغسطس الجاري. وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 140 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 12000 مليون درهم.
وسيكون تاريخ الإصدار في 21 أغسطس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 18 سبتمبر 2024، والإصدار الثاني في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.
أخبار ذات صلةيذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المصرف المركزي سندات لما یصل إلى ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
19,1 مليون درهم مساعدات “بيت الخير” لدعم الإسكان
أعلنت “بيت الخير” أن مساعدات دعم الإسكان التي قدمتها لمستحقيها منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية نوفمبر الماضي قد بلغت 19,133,286 مليون درهم، وشملت 1,854 أسرة، تنّوعت أنواع الدعم المقدّم إليها، حسب احتياجاتها السكنية.
من جانبه، أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام “بيت الخير” أنّ المساعدات السكنية تأتي ضمن برنامج “حافز” الذي يعمل على تقديم قيمة مضافة لدعم الحياة المعيشية للأسر المتعففة، تجعلها أكثر أماناً واستقراراً، وتمكنها من الالتفات لتطوير مستقبلها، بعد توفير ما أمكن من سبل الحياة الكريمة والمطمئنة”.
وأفاد أنّ جل مساعدات دعم الإسكان التي قدّمتها “بيت الخير” ذهبت لمشروع إيجار المنزل، لدعم العاجزين عن سداد مستحقات الإيجارات بقيمة 10,873,399 درهم، ودعمت الجمعية بعض الأسر في تأثيث بيوتها بقيمة 2,398,295 درهم، فيما استمرّت في دعم أسر الشباب في استكمال بناء منازلهم بقيمة 2,145,981 درهم، بينما أنفقت 3,715,611 درهم لصيانة منازل الأسر التي تقطن في بيوت بحاجة إلى ترميم، وكذلك لدعمها في شراء المستلزمات المنزلية الأساسية، وسداد مستحقات الماء والكهرباء والصرف الصحي، بما يضمن توفير سبل الحياة المستقرة لهذه الأسر.
وأشار مدير عام الجمعية إلى آلية استقبال طلبات المساعدات السكنية، والتي تتم من خلال الموقع الإلكتروني، وفقاً لنظام الجمعية الذي ينص على توفير المستندات المطلوبة، ليتم دراسة الطلب بعد استيفائها كافة من خلال لجنة مختصة لتقرير المساعدة لأكثر الناس حاجة، بالوقت والطريقة المناسبين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض