تبدأ من 1000 جنيه.. القانون يحدد رسوم تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
القانون يحدد رسوم تراخيص المحال العامة تعمل وزارة التنمية المحلية على توفير العديد من التسهيلات والتيسيرات فيما يخص قانون المحال العامة بداية من الطلب للمركز المختص مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة.
ويستعرض الأسبوع لكل زواره ومتابعيه أهم التفاصيل عن رسوم تراخيص المحال العامة
يجب على الراغب في التقديم على تراخيص المحال بتقديم إخطار الطلب بقبوله مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا، وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وعند استيفاء الشروط قم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل مساعدي وزير العدل للإعلام وشئون الإدارات القانونية
حشيش وأسلحة وصاعق كهربائي.. أمن القاهرة يلاحق الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المحال الجديد تراخيص المحال قانون تراخيص المحال العامة قانون المحال القانون المحال الجديد قانون تراخيص المحال قانون ترخيص المحال قانون تراخيص المحال الجديدة تراخیص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.