"موانئ دبي" تسجل أرباحا بقيمة 265 مليون دولار بالنصف الأول
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وهي من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، الخميس، انخفاض صافي أرباحها بواقع 59.3 بالمئة في النصف الأول من العام وسط ظروف غير مواتية تشكل تحديا على صعيد الأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي.
وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا في إفصاح للجهات التنظيمية إن الربح العائد لمالكي الشركة بلغ 265 مليون دولار في الأشهر الستة حتى 30 يونيو، انخفاضا من 651 مليون دولار قبل عام.
وأجبرت الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن بالصواريخ والمسيرات على البحر الأحمر منذ أشهر العديد من شركات الشحن البحري على إعادة توجيه السفن بعيدا عن قناة السويس لتبحر حول رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا. ويقول الحوثيون إن هدفهم هو التضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وقالت الشركة إن الاضطرابات الناجمة عن الأزمة أثرت على الأرباح الأساسية المعدلة التي انخفضت 4.3 بالمئة إلى 2.497 مليار دولار، مضيفة أنها تتوقع أداء أفضل في النصف الثاني من العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي قناة السويس موانئ دبي العالمية دبي قناة السويس أسواق
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي