«تنافسية الكوادر الإماراتية» يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس»
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس»، في إطار سعيه إلى تعزيز المهارات القيادية وتأهيل جيل جديد من القيادات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي.
والجدير بالذكر، بأن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أطلق الدورة الأولى من برنامج «قيادات نافس» العام الماضي، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وفق رؤية مستقبلية طموحة، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة لضمان جاهزيتهم لتولي المناصب في شركات القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات.
نجاح منقطع النظير
وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «قيادات نافس» أثبت نجاحاً منقطع النظير في الدفعة الأولى، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتوطين في تصميم وتنفيذ البرنامج.
وقال: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج (قيادات نافس) بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، وهو برنامج مصمم لتعزيز إمكانيات الكوادر الإماراتية القيادية في القطاع الخاص والمصرفي».
وأشار المزروعي إلى أن الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ضمت 24 مواطناً ومواطنة أكملت أكثر من 170 ساعة تدريبية، تضمنت زيارة إلى جمهورية سنغافورة هدفت للتعرف إلى التجربة السنغافورية ومعايشة نموذجها المتطور في قيادة الأعمال، الأمر الذي يعكس أهمية صقل مهارات منتسبي البرنامج من خلال التفاعل المباشر والتجربة العملية.
وأضاف: «نسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى المساهمة في تحقيق المؤشرات الوطنية لرؤية نحن الإمارات 2031، والتي تعمل على وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، إيماناً منا بأن تطوير رأس المال البشري في الدولة، سيمكن أبناءنا من اكتساب المهارات المستقبلية التي تمكّنهم من التكيّف مع المتغيرات في سوق العمل، وتحقيق اقتصاد وطني مستدام يسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر».
تأهيل كفاءات وطنية
من جهته، أكد مالك المدني المدير التنفيذي لإدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن بناء القدرات والاستثمار في الكوادر الإماراتية وتحفيزها على اكتساب الخبرات والمهارات والأدوات المستقبلية يمثل محوراً أساسياً في توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على ترسيخ اقتصاد محفز للطاقات البشرية وحاضن للعقول وجاذب للمواهب، من خلال بناء مواهب إماراتية تقود مسيرة الإنتاجية، وتأهيل كفاءات وطنية ذات تنافسية عالية في مجالات النمو الاقتصادي، تقود القطاع الخاص وتعزز منظومة ريادة الأعمال.
وقال مالك المدني إن برنامج قيادات «نافس» يترجم جهود تنفيذ محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال توفيره منصة مثالية لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل التي تؤهلها للنجاح في سوق العمل عموماً، ورفع مستوى تنافسيتها وكفاءتها في مجالات عملها، مشيراً إلى أن إطلاق الدفعة الثانية للبرنامج يبني على النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، ومشيداً بالشراكة المثمرة بين برنامج قيادات حكومة الإمارات ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي.
وأعلن المجلس أن باب التسجيل للدفعة الثانية سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم وفق شروط محددة لمواطني الدولة العاملين في مناصب قيادية وإشرافية في القطاع المصرفي والتأميني والمالي، والقطاع الخاص، على ألا يقل عمر المرشح عن خمسة وعشرين عاماً وأن يكون من حملة شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها. كما يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة في قيادة فرق العمل وأن يجيدوا التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكونوا قد أكملوا برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية.
يتم اختيار المتدربين بعد اجتيازهم للمرحلة الأولى من الاختبارات الافتراضية، والمرحلة الثانية من التقييم الحضوري، لاختيار أفضل ثلاثين مرشحاً للبرنامج.
برامج متخصصة
ويركز البرنامج على تطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، وتعزيز دورهم وتمكينهم من خلال برامج متخصصة وورش عمل تدريبية تفاعلية، لضمان تعزيز تنافسيتهم واستدامة نجاحهم. ويتضمن البرنامج ورش عمل حضورية وافتراضية وزيارات ميدانية داخل الدولة وخارجها، ولقاءات مع قادة وخبراء في مختلف القطاعات والتخصصات للاستفادة من تجاربهم ومعرفتهم، وتعزيز الروح الابتكارية والإبداعية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم والنظريات الحديثة في مكان العمل.
يمكن الترشيح عن طريق المنشآت التي يعملون بها أو بصورة شخصية عبر منصة نافس. يقدم طلب الانتساب للبرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة نافس: https://nafis.gov.ae / وسيتم إغلاق باب الترشح في موعد أقصاه 30سبتمبر 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة برنامج قیادات القطاع الخاص قیادات نافس الثانیة من فی القطاع من برنامج من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.