«تنافسية الكوادر الإماراتية» يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس»
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس»، في إطار سعيه إلى تعزيز المهارات القيادية وتأهيل جيل جديد من القيادات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي.
والجدير بالذكر، بأن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أطلق الدورة الأولى من برنامج «قيادات نافس» العام الماضي، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وفق رؤية مستقبلية طموحة، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة لضمان جاهزيتهم لتولي المناصب في شركات القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات.
نجاح منقطع النظير
وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «قيادات نافس» أثبت نجاحاً منقطع النظير في الدفعة الأولى، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتوطين في تصميم وتنفيذ البرنامج.
وقال: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج (قيادات نافس) بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، وهو برنامج مصمم لتعزيز إمكانيات الكوادر الإماراتية القيادية في القطاع الخاص والمصرفي».
وأشار المزروعي إلى أن الدفعة الأولى من البرنامج، والتي ضمت 24 مواطناً ومواطنة أكملت أكثر من 170 ساعة تدريبية، تضمنت زيارة إلى جمهورية سنغافورة هدفت للتعرف إلى التجربة السنغافورية ومعايشة نموذجها المتطور في قيادة الأعمال، الأمر الذي يعكس أهمية صقل مهارات منتسبي البرنامج من خلال التفاعل المباشر والتجربة العملية.
وأضاف: «نسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى المساهمة في تحقيق المؤشرات الوطنية لرؤية نحن الإمارات 2031، والتي تعمل على وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية، إيماناً منا بأن تطوير رأس المال البشري في الدولة، سيمكن أبناءنا من اكتساب المهارات المستقبلية التي تمكّنهم من التكيّف مع المتغيرات في سوق العمل، وتحقيق اقتصاد وطني مستدام يسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر».
تأهيل كفاءات وطنية
من جهته، أكد مالك المدني المدير التنفيذي لإدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن بناء القدرات والاستثمار في الكوادر الإماراتية وتحفيزها على اكتساب الخبرات والمهارات والأدوات المستقبلية يمثل محوراً أساسياً في توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على ترسيخ اقتصاد محفز للطاقات البشرية وحاضن للعقول وجاذب للمواهب، من خلال بناء مواهب إماراتية تقود مسيرة الإنتاجية، وتأهيل كفاءات وطنية ذات تنافسية عالية في مجالات النمو الاقتصادي، تقود القطاع الخاص وتعزز منظومة ريادة الأعمال.
وقال مالك المدني إن برنامج قيادات «نافس» يترجم جهود تنفيذ محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال توفيره منصة مثالية لبناء قدرات الكوادر الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل التي تؤهلها للنجاح في سوق العمل عموماً، ورفع مستوى تنافسيتها وكفاءتها في مجالات عملها، مشيراً إلى أن إطلاق الدفعة الثانية للبرنامج يبني على النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، ومشيداً بالشراكة المثمرة بين برنامج قيادات حكومة الإمارات ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي.
وأعلن المجلس أن باب التسجيل للدفعة الثانية سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم وفق شروط محددة لمواطني الدولة العاملين في مناصب قيادية وإشرافية في القطاع المصرفي والتأميني والمالي، والقطاع الخاص، على ألا يقل عمر المرشح عن خمسة وعشرين عاماً وأن يكون من حملة شهادة الدبلوم العالي أو ما يعادلها. كما يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة في قيادة فرق العمل وأن يجيدوا التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكونوا قد أكملوا برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية.
يتم اختيار المتدربين بعد اجتيازهم للمرحلة الأولى من الاختبارات الافتراضية، والمرحلة الثانية من التقييم الحضوري، لاختيار أفضل ثلاثين مرشحاً للبرنامج.
برامج متخصصة
ويركز البرنامج على تطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، وتعزيز دورهم وتمكينهم من خلال برامج متخصصة وورش عمل تدريبية تفاعلية، لضمان تعزيز تنافسيتهم واستدامة نجاحهم. ويتضمن البرنامج ورش عمل حضورية وافتراضية وزيارات ميدانية داخل الدولة وخارجها، ولقاءات مع قادة وخبراء في مختلف القطاعات والتخصصات للاستفادة من تجاربهم ومعرفتهم، وتعزيز الروح الابتكارية والإبداعية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم والنظريات الحديثة في مكان العمل.
يمكن الترشيح عن طريق المنشآت التي يعملون بها أو بصورة شخصية عبر منصة نافس. يقدم طلب الانتساب للبرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة نافس: https://nafis.gov.ae / وسيتم إغلاق باب الترشح في موعد أقصاه 30سبتمبر 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة برنامج قیادات القطاع الخاص قیادات نافس الثانیة من فی القطاع من برنامج من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية