تنمية المشروعات يوقع بروتوكول تعاون مع شركة إبدأ للنهوض بالمشروعات الصغيرة الصناعية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ضوء توجهات الدولة لتطوير ورفع قدرات المشروعات الصغيرة الصناعية وتوفير سبل النجاح لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية و التصدير للخارج، وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "إبدأ" بروتوكول تعاون للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعمل على استفادة أصحاب المشروعات من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النجاح والاستمرارية.
التجمعات الصناعية بمختلف المحافظاتوأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن التعاون بين الجهاز وشركة إبدأ سيدعم أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة على حد سواء من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات التي تساعد على تيسير إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص اللازمة وإتاحة التمويلات ومن ناحية أخرى سيتمكن المواطنون من الاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز بدون تكلفة لتأهيلهم على تطوير مشروعاتهم ورفع قدراتها الإنتاجية وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات من خلال مشاركتهم في المعارض وتأهيلهم للتصدير، مع التركيز على وضع خريطة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي وتأهيلها للاستفادة من مختلف المزايا والخدمات المالية وغير المالية الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة في المناطق والتجمعات الصناعية بمختلف المحافظات.
وأشارت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ لتنمية المشروعات إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعى مبادرة "إبدأ" الدائم نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر لدعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية مما يساهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى التوسع في دعم قطاع كبير ومتنوع من المشروعات الصناعية وفقا لعدد من المحاور منها تطوير قدرات أصحاب هذه المشروعات وتدريبهم على إدارة مشروعاتهم بشكل علمي دقيق مما يساعدهم على تطوير انتاجهم وزيادته لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الواردات بالإضافة إلى التوسع في التسويق من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك بها محليا ودوليا وزيادة قدرة هذه المشروعات على المنافسة والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المشروعات تنمية المشروعات ابدأ المشروعات الصغیرة أصحاب المشروعات تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی هذه المشروعات على تطویر التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة".. رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة وأنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة قريباً، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار تلك المرحلة، حيث يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري، من خلال المشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الخدمية وكذا التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات، وتعظيما لما تم انفاقه من استثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 348 قرية، منها 95 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1007 قري وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 150 قرية خلال شهر مارس الجاري، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من 843 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن عدد المشروعات التي تم استلامها بمختلف القطاعات بلغ 3398 مشروعا خلال الفترة القليلة الماضية.
كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
كما تناول رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، موقف الاستلام لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن جملة المُخصص للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، وأن 30% هي نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وبلغ نصيب قري محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولي، بما يغطي 34 مركزاً مستفيداً في 9 محافظات تشمل 199 وحدة محلية وعدد 900 قرية بإجمالي 11 مليون مواطن، كما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات إنشاء وإحلال المدارس والفصول المنتهية نسبة 55%، فيما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات الخدمات الصحية المنتهية نسبة 59%.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية