???? اخراج قائد الدعم السريع من الخدمة بإصابة قاتلة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ازبوع ازبوعين.. أين قوات الدعم السريع
هل تعلم يا صديقي أن القوات التي تقاتل حالياً هي ليست قوات الدعم السريع بمسماها وشكلها الرسمي قبل 15 أبريل 2023، بل هي مزيج من المليشيات القبلية والمرتزقة الأجانب والهاربين من السجون وعدد من حرامية الخرطوم والولايات ومدمني الآيس..
قوات الدعم السريع الحقيقية ابيدت تقريبا منذ اول شهور الحرب وسلم من سلم وهرب من هرب، هذا ليس (طلس) بلغة الشباب بل هي حقيقة، هذه القوات ابيد جلها في المعارك العسكرية الحقيقية في المحاولات الانتحارية لاقتحام معسكرات الجيش، القيادة العامة وسركاب والمدرعات والإشارة وغيرها، وعسكريا المعركة كانت قد حسمت بل حتى قائد الدعم السريع نفسه كان قد أُخرج من الخدمة بإصابة قاتلة،
واسبوع اسبوعين التي قالها ياسر العطا ويسخر منها كانت حديثاً منطقيا ومبني على معطيات وقتها لولا أن استنفرت المحاور الإقليمية الداعمة للحرب كل طاقاتها لانقاذ ما تبقى من هذه القوات فتم شراء وقت بمفاوضات وهدن خبيثة وتم بناء قاعدة عسكرية بسرعة قياسية تحت غطاء العمليات الإنسانية في منطقة ام جرس في تشاد تحتوي على مطار عسكري استقبل أكثر من 50 رحلة موثقة برادارت العالم وتم فتح إمداد ضخم بتواطؤ من العالم (انظر تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تحدث عن تورط الإمارات بصورة واضحة وعدّد ظهور كثير من انواع الاسلحة التى لم تكن موجودة عند بداية الحرب) وفي تزامن مع ذلك تم فرض حصار عسكري على الجيش السوداني يعرقل وصول السلاح إليه وصلت إلى درجة شراء الإمارات صفقات سلاح اتفق عليها الجيش السوداني ودفعت مبالغ مضاعفة مقابلها و إلى درجة حجز السعودية!! سفينة سلاح في ميناء جدة حتى تركيا تم ابتزازها اقتصاديا ورفضت تسليم الجيش أسلحة مكتملة الصفقات.
الشاهد في منشوري ليس هو إعلان هزيمة الدعم السريع فأنا استطيع ان اعدد أكثر من خمسة مرات كان الدعم السريع فيها على وشك الانهيار وجاءت جهة ما واعطته قبلة الحياة بما فيها أطراف سودانية ربما تكون حتى داخل الجيش فالخيانة واردة في كل جيوش العالم،
لكن الشاهد الرئيسي من منشوري هو أننا حاليا أمام قوات من المرتزقة الأجانب واللصوص، فكيف لك ان تتفاوض معها دمجاً او تسريحاً ربما أكثرهم لا يحمل نمرة عسكرية في المليشيا اساسا، لو كان الدعم السريع موجودا كما هو بمؤسسيته لكان الأمر معقولاً وقابلا للنقاش..
حقيقة أي مفاوضات حالياً هي انك سوف تتفاوض مع دول تبتزك بقتلة مأجورين ابتعثتهم إليك احتلوا بيوتك وسرقوا حصائل عمرك واغتصبوا نسائك في مقابل أن تقنن لك وضعهم وتزرع معهم عملاء مدنيين وتؤمن مصالحها في ثرواتك مع بعض السلام الزائف الذي هو تأجيل للحرب لا أكثر.. الكثير ممن يتعجب من رفض الحكومة وجود الإمارات كوسيط، لو قلنا له أن أمريكا نفسها ليست وسيطاً بل طرفا في الحرب ربما طاش عقله واتهمنا بالمبالغة..
لن تستطيع أمريكا ووكيلها الإمارات من فرض اجندتهم في السودان عبر الحرب فالمليشيا سلاح ذو حد واحد وهو التدمير فقط ولن تحكم السودان وإن سقطت في ايديها كل المدن فأنت لن تحكم شعبا يهرب منك اينما حلت قواتك،
وكما قلت من قبل في منشور سابق فللمليشيا عقدة مدهشة وهي أن وجودها مرتبط بوجود الجيش لا بفناءه فهي إما أن تصبح تابعة له او جزء منه وهي بدون ذلك مجرد مليشيا قبلية بل وإر*هابية، لذلك فهي تحتاج لمفاوضات تشرعن بها وضعها من جديد.. أما الجيش فلديه فرصتان كلتاهما تعتمدان على العمل العسكري الناجع، إما النصر الكامل او الاضعاف الذي يجعل للجيش اليد العليا في أي مفاوضات..
Osman Abdelhalem
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.