عميل موساد سابق يطالب بتعويضه نحو 80 ألف دولار بعد خدمة طويلة.. لماذا؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدم مسؤول كبير سابق في الموساد دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، مدعيًا تعرضه لاستجواب بطرق مهينة وقاسية أدت إلى تدهور صحته.
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها عميل سابق في الموساد برفع دعوى ضد الوكالة بتهمة التعذيب، مطالبًا بتعويض قدره 79,500 دولار في دعوى تشهير مرفوعة أمام محكمة الصلح في حيفا.
وأفادت الصحيفة أنه منذ نحو 15 عامًا، فرضت أجهزة الموساد، والشاباك، والشرطة، ومكتب المدعي العام في حيفا حظرًا على نشر تفاصيل القضية. كما أصدر وزير الدفاع أمرًا مشابهًا، مبررًا ذلك بأن أمن الدولة قد يتضرر. وتُعقد جميع جلسات القضية في سرية تامة خلف أبواب مغلقة.
وذكرت هآرتس أنه لم يكن بإمكان وسائل الإعلام تناول القضية٬ إلا بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب إلى محكمة حيفا من خلال أحد المحامين. استمرت جلسات النظر في الالتماس أمام ثلاثة قضاة لمدة عام ونصف في محاكم حيفا.
كما أشارت إلى أن النيابة العامة والموساد والشاباك والشرطة يدافعون عن موقفهم بشدة، حيث يرفضون ادعاءات العميل بالكامل.
وقامت القاضية ماجدة جبران مرقس رفعت٬ برفع أجزاء كبيرة من الوثائق من أمر حظر النشر٬ وكتبت: "إن نشر التفاصيل لا يشكل أي ضرر لأمن الدولة"، مضيفة أن "الدولة لم تشرح لماذا قد يتسبب نشر هوية الشاباك والموساد كمتهمين في دعوى مدنية بأذى لأمن الدولة".
25 عاما في خدمة الموساد
وعلى مدار حوالي 25 عامًا، تولى مسؤول الموساد سلسلة من المناصب العملياتية والقيادية في أجهزة الأمن، بما في ذلك الشاباك والموساد.
وبعد تقاعده في أواخر التسعينيات، أسس مكتبًا للتحقيقات الخاصة والاستخبارات التجارية في حيفا، وعمل كمستشار أمني في الخارج. وفي عام 2009، تعرّض مكتبه للسطو وسُرقت خزانة تحتوي على 15 ألف دولار وأشرطة فيديو قديمة، يدّعي أنها تتضمن توثيقًا لتحقيقات خاصة.
وفي عام 2010، فتش محققو الشاباك والشرطة منزل العميل السابق، وتم استدعاؤه لاحقًا إلى منشأة استجواب الشاباك في مركز الشرطة بضاحية بتاح تكفا في تل أبيب. حيث أُبلغ بأنه مشتبه بحيازته وثائق سرية تعود لفترة عمله في الموساد، وبأنه متهم بالتجسس ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الدعوى٬ تعامل محققو الشاباك مع العميل بعدوانية، وضغطوا عليه نفسية وجسدية، وأهانوه وحرموه من الطعام، مما أثّر سلبًا على صحته العقلية والجسدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الموساد الإسرائيلي الشاباك عميل إسرائيل الموساد الشاباك عميل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تواصل مصر، بقيادتها الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودها المكثفة لإنجاح المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإتمام عملية تبادل الأسرى، في إطار دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
وأكد الجندي، في بيان له، أنه منذ اندلاع الأزمة تحركت القاهرة بفاعلية عبر قنواتها الدبلوماسية، معتمدة على خبرتها العميقة في إدارة الملفات المعقدة، وساعية إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورات التهدئة ومتطلبات الحل العادل.
ولفت أن الدولة المصرية أكدت في كل مراحل التفاوض، التزامها بالعمل على تجنيب المدنيين ويلات النزاع، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح الوصول إلى تسوية تضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن لمصر دور أساسي في الترتيبات المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث حرصت على الدفع قدمًا نحو تنفيذ هذه العملية بشكل منظم وعادل، بما يضمن الإفراج عن المحتجزين وفقًا لاتفاقيات متوازنة تلبّي التطلعات الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أنه لم يكن التحرك المصري مجرد استجابة لحالة آنية، بل جاء في سياق نهج ثابت يعكس التزام الدولة بالعمل الدؤوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص الاستقرار، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح آنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية من قضية التهجير القسري للفلسطينيين، يؤكد مجددا ثبات موقفها التي ظلت متمسكة برفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيراً إلى أن منذ اللحظة الأولى، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن موقف الدولة المصرية الرافض تمامًا لأي مخططات ترمي إلى تهجير السكان من أراضيهم، مؤكدًا أن مصر لن تكون طرفًا في أي ترتيبات من شأنها المساس بالحقوق الثابتة للشعوب.
أول لقاء لـ صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة