«الإحصاء»: استقرار معدلات التضخم عند 1.5٪ وارتفاع "الإيجارات الفعلية" للمساكن إلى 11.1٪ خلال يوليو
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.5% خلال شهر يوليو من عام 2024م، مقارنة بشهر يوليو 2023م.
وأشارت إلى أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.
وكشفت الهيئة عن ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1% في شهر يوليو 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.0%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يوليو 2024؛ نظرًا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة 21.0%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أهم الآخبار أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو