وزير النفط: الرقع الاستكشافية التي تم توقيع عقودها ستوفر بحدود 800 مليون قدم مكعب من الغاز
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد وزير النفط حيان عبد الغني ، اليوم الخميس، انه سيتم المباشرة وتفعيل العقود الموقعة قريباً التي تخص الرقع الاستكشافية التي تم توقيعها يوم امس من قبل الوزارة والشركات وعددها 13 رقعة استكشافية غازية ونفطية ، وستسعى هذه الشركات الى تطوير الحقول والرقع الاستكشافية املاً بتحقيق انجاز ما لايقل عن 750 الف برميل من انتاج النفط الخام بالاضافة الى انتاج الغاز بحدود 800 مليون قدم مكعب .
وقال عبد الغني في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان الوزارة تتطلع الى وقف عمليات حرق الغاز بداية 2028 وتوظيف جميع الغاز المنتج لتوليد الطاقة الكهربائية اضافة الى الصناعات الاخرى ، مشيرا الى اننا ماضون لانهاء استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
واضاف ان الحاجة الماسة تكمن في تطوير صناعة النفط والغاز لتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وايقاف استيراد الغاز من الدول المجاورة ، مبينا ان مجموع الحقول التي تم توقيع عقودها الخاضعة للاستثمار تمتد من شمال العراق الى جنوبه.
من جانبه اوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ، انه تواصلاً مع البرنامج الحكومي حققت الوزارة نسب انجاز مهمة في قطاع استثمار الغاز والوزارة تعمل على عدة محاور اولاً استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية والتعاقد مع شركات العالمية المتخصصة لاستثمار جميع الغاز الذي يمكن ان يضاف للانتاج الوطني والمحور الثاني استثمار الحقول الغازية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة