خصخصة الكهرباء في بغداد: حل حتمي للأزمة أم فتيل لثورة جديدة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغيّر وجه القطاع الكهربائي في العاصمة العراقية، أعلن مجلس محافظة بغداد عن توجهه نحو خصخصة قطاع الكهرباء في جميع مناطق العاصمة تدريجياً، بهدف إنهاء ملف المولدات الكهربائية بنهاية العام 2024.
هذا الإعلان، الذي جاء على لسان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة، صفاء المشهداني، يثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوة وأثرها على حياة المواطنين.
خصخصة الكهرباء: خطوة نحو التطوير أم عملية تجارية مشكوك فيها؟
وفقاً للمشهداني، فقد تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق تجربة خصخصة الكهرباء أولاً في منطقة المنصور، ثم في ناحية المأمون، ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي مناطق بغداد. ويهدف هذا التوجه إلى القضاء على ظاهرة المولدات الخاصة التي لطالما عانى منها المواطنون بسبب ارتفاع أسعارها وسوء خدماتها. لكن هل تُمثل الخصخصة حقاً حلاً لمشاكل الكهرباء أم أنها ستخلق تحديات جديدة؟
التسعيرة ومخالفات أصحاب المولدات: هل المشكلة في الأسعار أم في التنفيذ؟
في محاولة لمواجهة فوضى الأسعار، صوّت مجلس المحافظة على تحديد تسعيرة المولدات لشهري آب وأيلول بـ8 آلاف دينار للخط العادي و12 ألف دينار للخط الذهبي. ومع ذلك، فإن الفرق الميدانية التابعة للمجلس قد رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، في وقت يتسلم فيه غالبية أصحاب المولدات حصصاً من الوقود المدعوم. هل تكمن المشكلة في تطبيق الأسعار الجديدة أم أن هناك عوامل أخرى تسهم في استمرار هذه المخالفات؟
التهديدات بالعقوبات: هل ستنجح في حل المشكلة أم ستفاقمها؟
أعلن المجلس عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل فرض عقوبات مشددة ووقف حصص الكاز ورفع المولدات واستبدالها. لكن هل ستكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق هدف القضاء على المولدات؟ وكيف سيؤثر هذا التوجه على قدرة المواطنين على الحصول على الكهرباء بانتظام وبأسعار معقولة؟
خصخصة الكهرباء: هل هي الحل الشامل أم مجرد تدبير مؤقت؟
بينما يعتبر البعض أن خصخصة الكهرباء قد تكون الحل النهائي لمعالجة أزمات الكهرباء في بغداد، يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تعيد إنتاج المشاكل نفسها بشكل مختلف. فالتجربة السابقة مع خصخصة القطاعات الأخرى لم تكن دوماً ناجحة، وقد تكون خصخصة الكهرباء مجالاً جديداً للتحديات، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خصخصة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد زيادتها 30.8%.. برلماني يطالب بإحكام الرقابة على أسعار المطاعم والفنادق بمصر
طالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزير السياحة والآثار شريف فتحى بصفة خاصة إحكام الرقابة على أسعار المطاعم والفنادق في مصر بعد أن ارتفعت بنسبة 30.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى ارتفاع طفيف في أسعارها على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة بأسعارها في سبتمبر الماضي.
وأكد "خضراوى"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، ضرورة تشكيل لجان متخصصة تقوم بمراقبة المطاعم والفنادق حتى لايتم المبالغة فى ارتفاع أسعارها.
وشدد على ضرورة أن تكون الأسعار داخل المطاعم والفنادق مناسبة ولا تكون هناك مبالغة كبيرة فى الأسعار.
وأشار المهندس عبد السلام خضراوى إلى أن وجود أسعار مناسبة فى المطاعم والفنادق السياحية يعد واحداً من أهم وسائل الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد السياحة المصرية مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
واقترح تشكيل لجان فنية من الحكومة ويشارك فيها خبراء السياحة والغرف السياحية لتحديد الأسعار المناسبة فى مختلف الفنادق والمطاعم السياحية.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال