أمانه في رقبتي.. معلم فرنساوي بالفيوم يرد حجز الطلاب بعد قرار وزير التربية والتعليم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قام معلم فرنساوي بمدينة الفيوم، بالإعلان عن رد المبالغ المالية لحجز العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 لطلاب الثانوية من اللذين بادروا بالحجز معه، عقب قرار وزيز التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإلغاء إضافة دراجات الفرنساوي إلى المجموع، وأصبحت اللغة التانية خارج المجموع ومادة نجاح ورسوب فقط في الثلاثة مراحل.
وأعلن المعلم ويدعى مصطفى الشرقاوي عبر تطبيق واتس آب" والذي جاء فيه نصا:"لحين التاكد من قرار وزير التربية والتعليم: العمل مستمر اليوم الخميس 15/8/2024 والجمعه 16/8/2024، وإذا تبين خلال اليوم أن المادة تحولت لنشاط يستعيد كل طالب فلوس حصته لمجاميع الخميس والجمعة فقط.
وأضاف "المعلم" بأنه سيتوقف العمل من الأسبوع القادم لحين التأكد من القرار، مشيرا،"بخصوص فلوس الحجز فهي أمانه في رقبتي وكل طالب يمكنه إسترداد الحجز الخاص به بعد التأكد من صحه القرار ".
وجاء ذلك خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أللأعلان عن تطبيق خطة الثانوية العامة الجديدة، والتي تتضمن تقليص عدد المواد في الصفوف الثلاثة وإلغاء بعضها، مؤكدا أن النظام الجديد سيعمل على مواجهة نقص عدد العاملين.
تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ30 مدرسة بالفيوم لم تستكمل كثافتها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم قرارات حجز الطلاب طلاب الثانوية العامة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز