5 خطوات..المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كتب-محمد صلاح
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير سكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.
ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، 5 مستندات مطلوبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير سكنية علي الجهدين المتوسط والمنخفض وهي:ـ
1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعدية المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
كان الجهاز حدد وفق اللوائح المنظمة للعلاقة بين المشترك وشركات التوزيع.
وأوضح الجهاز بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإختيار المشترك وحماية أفراد الأسرة وهي كالآتي:ـ
- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل اتوماتيكيا عند زيادة الاحمال.
- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.
- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.
- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.
-تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.
-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 5 خطوات المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت