مشعان الجبوري يكشف عن مرشح جديد للرئاسة: مناورة سياسية أم صفقات خفية؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- أثارت تغريدة النائب مشعان الجبوري على موقع التواصل الاجتماعي “X” ردود فعل واسعة في الساحة السياسية العراقية، حيث كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بدعم مرشح جديد لرئاسة مجلس النواب.
التغريدة جاءت بعد أن منحته قيادة السيادة تخويلاً للتفاوض بشأن إضافة مرشح واحد فقط، مما قد يغير من توازن القوى السياسية في العراق بشكل كبير.
وفي تغريدته، أكد الجبوري أنه زار الرئيس محمد الحلبوسي وأبلغه بالمرشح الذي يدعمه، والذي لاقى تأييداً من الحلبوسي والكتل المتحالفة مؤخراً، التي تضم 55 نائباً. يشير هذا الدعم إلى وجود تحول محتمل في المشهد السياسي، حيث قد يشكل هذا المرشح بديلاً محتملاً لشخصيات أخرى تتنافس على المنصب الرئاسي. ولكن، هل سيكون هذا التحرك خطوة نحو تغيير حقيقي في القيادة، أم أنه مجرد مناورة سياسية لتحسين المواقف التفاوضية؟
اتفاق مشعان الجبوري والحلبوسي والكتل المتحالفة على دعم مرشح معين يعكس تغيراً في التوازنات السياسية في العراق. ومع ذلك، فإن طرح هذا الاسم على الإطار والكورد يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه التوافقات في تحقيق استقرار سياسي حقيقي. وهل يعكس هذا التوافق إرادة الشعب العراقي أم أنه مجرد صفقات خلف الكواليس قد تؤدي إلى المزيد من الانقسامات السياسية؟
عرض الاسم الجديد على الإطار والكورد يمثل خطوة حاسمة في عملية دعم المرشح. إن موقف هاتين الكتلتين سيحدد إلى حد كبير مصير هذا الترشيح. إذا ما حصل المرشح على دعم واسع من الإطار والكورد، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الحملة الانتخابية ويعيد تشكيل المشهد السياسي العراقي. ولكن، في حال رفض هاتين الكتلتين، قد يعكس ذلك استمرار الصراع والانقسامات السياسية.
بينما يُعتبر دعم مرشح جديد بمثابة تغيير في الديناميات السياسية، فإن التحدي الأكبر سيكون في قدرة هذا المرشح على تجاوز العقبات السياسية وتحقيق دعم واسع من جميع الأطراف المعنية. هل يمتلك هذا المرشح القدرة على تجميع الدعم الكافي لتجاوز التحديات والمضي قدماً في سباق الرئاسة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السودان يجدد مطالبته للرئاسة الكينية بالتراجع عن تشجيع واحتضان مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها
سونا/اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم ردا على خلفية بيان رصيفتها الكينية التي بررت فيه موقف الرئيس وليم روتو المشجع والمحتضن لمؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها جددت فيه مطالبتها للرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية وأعربت فيه عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية وثمنت فيه تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
إطلعت وزارة الخارجية علي البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو المشين
باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.
لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة أما ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة. هذا في وقت تواصل فيه المليشيا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق وآخر هذه الفظائع مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.
لم تكن الإجتماعات الحالية إلا تتويجا لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم للمليشيا الإرهابية في مختلف المجالات . وفي ظل ذلك صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا. كما سبق أن استقبل الرئيس الكيني قائد المليشيا الإرهابية استقبال الرؤساء.
وبهذا أصبح، في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعا في حرب العدوان التي تشنها المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب عليه.
لقد سعت الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى. ومن المؤسف أن الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة المليشيا الإقليميين وقيادة المليشيا الإرهابية علي العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.
يعرب السودان عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. كما تثمن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان. ويجدد مطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وقد شرع السودان بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.