وزيرا التنمية المحلية والإسكان يبحثان ترتيبات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والسفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدي الحضرى العالمى والدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى وعدد من مسئولي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمالية .
وشهد اللقاء استعراض ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والترتيبات الخاصة للتحضير والإعداد لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، نوفمبر 2024 وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، حيث عرض المنسق العام للمنتدي الحضرى العالمى كافة التنسيقات التي تمت بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان مع الوزارات والجهات الشريكة في عملية التنظيم ونتائج الاجتماعات التي تمت مع وفود برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
و من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، اننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة في ظل اقتراب موعد استضافة المنتدي الحضري العالمي في شهر نوفمبر القادم ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية كافة الفرق الفنية المعنية في اللجنة المشكلة لتنظيم المنتدي بسرعة اجراء التنسيقات والاتصالات اللازمة والمطلوبة مع كافة الوزارات و الجهات المعنية .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الحكومة على توفير كل سبل نجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية من حيث التنظيم والفاعليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التي سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية، لافتة إلي أن المنتدي الحضري يعد فرصة لعرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل علي توطين أهداف التنمية الحضرية.
ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، أن المنتدى الحضرى العالمى، هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مؤكداً أن تنظيم مصر للمنتدى إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف وزير الإسكان، أن من أهم الأسباب التى أهلت مصر للفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، هو حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.
ومن جانبها عرضت الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" للخطوات والاجراءات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة "الهابيتات " فيما يخص استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدي الحضري العالمي ، وأشادت الدكتورة رانيا هداية بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارتي التنمية المحلية والإسكان فيما يخص الاستعدادات الجارية والتنسيق بين الجانبين لاستضافة المنتدي.
كما أعربت المدير الإقليمي لـ"الهابيتات"، عن ثقة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في قدرات وإمكانيات الدولة المصرية في أن تكون الدورة المقبلة للمنتدى الحضرى العالمى من أفضل الاستضافات التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية وخروجه بصورة تليق بمصر والامم المتحدة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ.
كما شهد الاجتماع كذلك استعراض التحضيرات الجارية لإقامة يوم المدن العالمى الذى سيتم تنظيمه من وزارة التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية في ٣١ أكتوبر القادم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك قبل المنتدى الحضرى العالمى .
وتم الاتفاق علي استمرار التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان وبرنامج الامم المتحدة للهابيتات لتوفير كل سبل إنجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة للدولة المصرية في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة التطورات الخاصة باستضافة مصر للمنتدي القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الإسكان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة التنمیة المحلیة والإسکان الحضرى العالمى الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية