مباحثات جزائرية بريطانية حول مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ديفيد لامي، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جرى التأكيد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة، يمثل الحجر الأساس لأي مساع تصبو إلى خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عطاف، اليوم، من وزير الدولة البريطاني، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، التي أضافت أن المحادثات تمحورت حول العلاقات الجزائرية-البريطانية، وكذا حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين.
وأشاد الطرفان بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وبريطانيا، لاسيما في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، واتفقا عقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي قريبا بالجزائر، تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين.
اقرأ أيضاًاحتجاجات غزة.. تطيح نعمت شفيق من رئاسة جامعة كولومبيا
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وافق على إيفاد فريق المفاوضات حول غزة كاملا إلى اجتماعات الغد
المفوض العام لـ«الأونروا»: 625 ألف طفل في غزة منهم 300 ألف من طلاب الوكالة خسروا عامًا دراسيًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الجزائر الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضى الفلسطينية المحتلة إيرلندا الشمالية
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها