السكرتير المساعد بقنا يفتتح ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
افتتح محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فعاليات ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة " قنا 2030 "، والتي ينظمها المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على مدار يومين متتاليين، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس ربيع محمد عبد البصير مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية المحلية لصعيد مصر بقنا، ورؤساء المراكز والمدن ، ومديري التخطيط بالمراكز ومراكز المعلومات بمديريات الخدمات، وشركات المرافق.
وأشاد السكرتير العام المساعد بما تم تنفيذه من مشروعات فى محافظة قنا تحت مظلة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى حققت طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض المحافظة ، مما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمعدلات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومراكز المحافظة ، مما جعل العاملين بالعمل التنفيذى مؤهلين لوضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة، تعظيما للاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية.
من جانبها وجهت الدكتورة أمل زكريا الشكر للواء أشرف الداودي محافظ قنا وقيادات المحافظة على دعمهم المستمر، وجهود المحافظة في دعم تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مشيرة إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بمحافظة قنا؛ لمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية، وإعداد الخطة المتوسطة 2023/2024 ، 2025/2026، وذلك لاستكمال الوثيقة في شكلها النهائي تمهيدا للعرض على المحافظ نهاية الشهر الجاري .
وأوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط أن أجندة ورشة العمل تتضمن نتائج مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في الوثيقة و الاتساق في البيانات والإحصاءات على مستوى المحافظة، واجماليات المراكز في كافة القطاعات، وكذلك تدعيم الوثيقة بأحدث موقف للمشروعات المنفذة على أرض المحافظة، سواء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو "حياة كريمة "، أو تمويلات مركزية أخرى لم يتم إدراكها، وكذلك مناقشة المشروعات المقترحة في الخطة متوسطة الأجل 2023/2024، 2025/2026، والمشروعات المعتمدة للعام الأول منها 2023/2024 على مستوى برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة وأحيائها ومراكزها.
بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة " قنا 2030 "، متضمنا تحليل الوضع الراهن، الرؤية، والأهداف الاستراتيجية، برامج التنمية القطاعية، آليات الرصد والمتابعة، ومؤشرات الأداء "، على أن يقوم مديري التخطيط بالمراكز والمدن بإعداد مقترح الخطة المتوسطة 2023/2024، 2025/2026، لعرضها في ورشة العمل.
جدير بالذكر أن ورشة العمل تناولت في يومها الأول عرض للملامح الأساسية ومنهجية إعداد الإستراتيجية، ومراجعة البيانات الواردة بالملامح الأساسية بالمحافظة، ومراجعة البيانات الواردة بالسمات الأساسية للمراكز، وكذلك البرامج الرئيسية والفرعية، ومؤشرات الأداء بالخطة الاستراتيجية، كما ستتناول في يومها الثاني مراجعة آخر موقف تنفيذي لاستثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة " حياة كريمة "، وعرض الملامح الأولية للخطة المتوسطة 23/24، 25/26، ثم الملاحظات الختامية والخطوات القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية بصعيد مصر الدولة المصرية السكرتير العام المساعد المشروعات القومية محافظة قنا الخطة الاستراتیجیة المحلیة المتکاملة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري العالمي: نؤمن بأهمية تمكين المحليات
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنّ انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء، مؤكدة أنّ الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة.
المنتدى الحضري العالميوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في الكلمة الرئيسية التي ألقتها في الافتتاح المشترك للجمعيات في المنتدى الحضري العالمي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أنّ الوزارة تلعب دورا محوريا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، ما يعزز فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.
وأضافت عوض أنّ الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، إضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وقالت عوض إنّ إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لافتة إلى أنّ الحكومة المصرية تؤمن بأنّ تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاونا بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية، بأنّ الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة، قائلة: «نعتبر أنّ هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة».
وأعربت عوض عن تطلعها إلى أن تتيح الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.
التنمية الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات جميع الأطراف وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أنّ هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.