حبس متهمين مارسوا سلوكيات منافية للأخلاق الرياضية (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام، بحبس متهمين مارسوا سلوكيات منافية للأخلاق الرياضية الحسنة، وذلك بعد أن تعمّدوا إيذاء لاعبِي فريق كرة القدم في نادي الخمس الرياضي.
وقال المكتب في بيان له: “تولّت سلطة التحقيق إجراء التدابير الرامية إلى تعيين هُويات متهمين تعمّدوا إيذاء لاعبِي فريق كرة القدم في نادي الخمس الرياضي؛ فاستمعت هيئة التحقيق إلى شهود الحال؛ وأثبتت حالة المصابين الـمَرَضية؛ وعاينت الممتلكات التي أتت عليها النار التي أضرمها المتهمون؛ ثم وجهت بضبط الخارجين على النظام؛ فأفلح مأمورو مركز شرطة سوق الجمعة في ضبط ثلاثة متهمين وإحضارهم؛ فانتهت النيابة العامة إلى حبسهم على ذمة التحقيق”.
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين مارسوا سلوكات منافية للأخلاق الرياضية الحسنة. تولّت سلطة التحقيق إجراء التدابير الرامية…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأربعاء، ١٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أغلى وأرخص لاعبي كرة القدم النائب العام الصديق الصور لاعبي كرة القدم
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.