رئيس هيئة الإسعاف: دفعات جديدة للإلتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين.. ورشيد: آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي.. واعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كرم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف، 25 فردا من أفراد الفرق الإسعافية لجهودهم الاستثنائية في إنقاذ عدد من المواطنين كانت حياتهم على المحك جراء تعرضهم لحوادث قاتلة تنوعت بين حالات طعن وسقوط من أماكن مرتفعة وتوقف لعضلة القلب بالإضافة إلى عدة حالات ولادة تمت بمساعدة فرق الهيئة الإسعافية.
واستهل الدكتور عمرو رشيد كلمته بتوجيه الشكر للأطقم الإسعافية المكرمة على ما قدموه من دروس ملهمة في مهام الإسعاف والإنقاذ، مؤكداً قناعته بأن تلك الجهود تمثل القاطرة التي تقود تلك المؤسسة للأمام، وأن سواعدهم الفتية المخلصة هي التي جعلت لتلك المؤسسة مكانة متميزة بين نظيراتها العربية والافريقية.
التحديات التي تواجه العمل الإسعافي
وفي سياق حديثه تطرق الدكتور عمرو رشيد لعدد من التحديات التي تواجه العمل الإسعافي والتي جاء في مقدمتها تطلعات الأطقم الإسعافية لمزيد من الترقي المالي والعلمي والدراسي، حيث أوضح أن التطلعات المالية للفرق الإسعافية ولكافة العاملين بالمنظومة تم رصدها وصياغتها وجاري مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة في الوقت الراهن، والتي أبدت ردود فعل إيجابية وتفهم لتلك التطلعات لقناعتها بقيمة رسالتكم، مؤكداً أن تلك الخطوات شهدت دعم ومساندة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الذي أكد في أكثر من محفل إعتزازه بكم وبجهودكم.
قبول دفعات جديدة للإلتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين
كما أعلن رشيد أن الأسابيع القادمة تشهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة للألتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين، وذلك جنباً الي جنب مع تدشين البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية بمركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية، بالإضافة إلى إيفاد العناصر المتميزة للتدريب بالخارج في إطار التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المانحة، مؤكداً أن الألتحاق بتلك البرامج التعليمية والدراسية سيتم في إطار من الشفافية ووفق شروط وضوابط الأساس فيها للكفاءة والإلتزام.
وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة الأسطول الإسعافي
وفي سياق حديثه تناول الدكتور عمرو ملف صيانة الأسطول الإسعافي، حيث أوضح أن إشكاليات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم والتي تفاقمت مؤخراً قادت إلي وجود بعض النواقص في قطع الغيار، وقد تم بالفعل وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي وذلك بالتعاون مع وكلاء وشركات الصيانة.
وفرة في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الإسعافي
كما تطرق دكتور عمرو لوجود وفرة حالية في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الإسعافي.
اعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة
وأكد رشيد أن هناك توجه لتخفيف العبئ عن كاهل الفرق الإسعافية عبر إعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة التي تتيحها الهيئة نظير رسوم رمزية.
مبدأ الاثابة والتحفيز لعناصر الفرق الإسعافية
وفي ختام حديثه أكد الدكتور عمرو رشيد، أن ذلك التكريم هو نتاج لجولته بعدد من المحافظات مؤخراً والتي تم فيها إقرار مبدأ الاثابة والتحفيز لكافة العناصر الإيجابية من الفرق الإسعافية وأن جولاته مستمرة الفترة المقبلة وذلك للوقوف على كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المنظومة الإسعافية وستمتد للمحافظات الحدودية.
مكافأة مالية للفرق الإسعافية المكرمة
تضمن التكريم إقرار الدكتور عمرو رشيد، مكافأة مالية لكافة المكرمين وتأكيده أن تلك المكافأة لا تضاهي جهودهم التي ارتقت لحد البطولة وأنه يأمل في رؤيتهم في تكريمات جديدة وفي قصص نجاح جديدة وأن ذلك سيقابله تقدير وحفاوة أكبر.
حضر التكريم الدكتور إبراهيم علي حسن رئيس قطاع العمليات والتشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية سلاسل الإمداد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو رشيد
إقرأ أيضاً:
بنك الجزائر: هذه شروط تأسيس واعتماد بنك رقمي
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 صدور نظام لبنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
وقع محافظ البنك النظام رقم 24-04, في 13 أكتوبر الماضي, يحدد كيفيات الترخيص بالتأسيس والحصول على الاعتماد والقواعد المعمول بها فيما يخص نشاط البنوك الرقمية.
ووفقا لنص البنك الرقمي “كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية, حصريا عبر قنوات أومنصات أودعائم رقمية, بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة, أي تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية, في إطار ممارسة أنشطته”.
وتخضع البنوك الرقمية لنفس الشروط الخاصة بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية, غير أنه “لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي”, حسب هذا النظام.
كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
هذا ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال, دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة.
كما يتعين أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية, ويمكن استخدامه لمعالجة شكاوى الزبائن مع إلزامية أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
ولا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة ب”الرقمية”, المشتغلة “آليا” بصفة كلية, حسب النظام.
ويقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي, مرفوقا بالملف المطلوب بالنسبة للبنوك التقليدية إضافة إلى ملف تكميلي.
وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي, يتم تقديم ملف الطلب إلى محافظ بنك الجزائر مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان, وضمان استمرارية النشاط.
ويعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال, وفقا للنظام.
أما بخصوص الأنشطة والقواعد المعمول بها, يمكن للبنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي. خاصة تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.
تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية غير بنك الجزائر,و يفرض على البنك الرقمي ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 بالمائة كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك, حيث يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي.
كما يمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى.
وتعفى البنوك الرقمية من هذه الشروط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها, بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
ويمنع النظام الجديد على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أوتسمية تجارية أو إشهارا, أوأي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.