بـ 65.2 مليون دولار.. ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بـ زيادة 130.7%
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
التعبئة والإحصاء.. أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال في أول 5 أشهر من العام الحالي 2024، بـ ما بلغت قيمته 65.2 مليون دولار، بـ نسبة زيادة بين قيمة الصادرات إلى الصومال من الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو 2024 وقيمة الصادرات خلال نفس الفترة من العام المنصرم 2023 وصلت إلى 130.
وسجلت قيمة الصادرات من مصر إلى الصومال في السلع المختلفة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024 حوالي 28.2 مليون دولار.
أهم السلع المصدرة من مصر إلى الصومال خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024- منتجات مطاحن بـ قيمة 29.2 مليون دولار.
- سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 18 مليون دولار.
- منتجات الصيدلة بقيمة 2.3 مليون دولار.
- تبغ بقيمة 1.9 مليون دولار.
- ملح وكبريت بقيمة 1.9 مليون دولار.
- حبوب بقيمة 1.6 مليون دولار.
- ألبان بقيمة 1.5 مليون دولار.
- فواكه بقيمة 1.1 مليون دولار.
- محضرات خضر بقيمة 1.1 مليون دولار.
- صابون بقيمة 988.8 ألف دولار.
واردات مصر من الصومال خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2024وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1.8 مليون دولار، مقارنة بـ 263.5 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 595.9%.
اقرأ أيضاًالتعبئة والإحصاء: الإناث تستحوذ على النسبة الأكبر في العمل بعقود رسمية
59 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال النصف الأول من 2024
الإحصاء: ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنسبة 474.3% خلال 2022 / 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الجهاز المركزي الواردات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء قطاع الصادرات المصرية صادرات مصر من الحبوب ملیون دولار ینایر وحتى الفترة من مایو 2024 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد