سلطان النيادي: ” نحرص من خلال المشاركة على تطوير التعاون مع الصين في تنفيذ مبادرات عالمية تعكس تطلعات الشباب ومجتمعات المنطقة العربية في قطاع العمل المناخي”
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في المؤتمر العالمي لتنمية الشباب 2024 بالصين، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع اتحاد شباب عموم الصين والشركاء المعنيين، لتنفيذ مبادرات عالمية تعكس تطلعات الشباب ومجتمعات المنطقة العربية، وتعزز من مساهمته ودوره في تحقيق تقدم جوهري وملموس في قطاع العمل المناخي، وربطه بالمؤشرات والممارسات العالمية.
وجاءت مشاركة معاليه في المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار “معاً من أجل مستقبل أفضل”، بحضور نخبة من الشباب وصناع القرار، والمهتمين بمجال الابتكار فيما يتعلق بالمدن المتطورة، ذات التوجه التنموي الشبابي من مختلف دول العالم، ليقدموا رؤيتهم وتوصياتهم لبناء مستقبل أفضل، ومدن أكثر استدامة.
ونقل معاليه في استهلال كلمته، تحايا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، الذي لطالما أكد على أهمية دعم الشباب والاستثمار في طاقاتهم وتطوير مهاراتهم التي يحتاجونها للتميز والابتكار، ليكونوا شركاء في النمو الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقال معاليه: “نسعد بمشاركتنا في هذا المنتدى بما يسهم في تحقيق ودعم أهدافه ومخرجاته، والذي يعتبر بدوره فرصة لا تقدر بثمن، لإشراك الشباب في “قمة المستقبل 2024″، والتي ستقام في سبتمبر المقبل، انطلاقا من إيماننا بالدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في تشكيل السياسات والقرارات العالمية، وبأن الشباب هم قادة المستقبل، رواد الغد، والمحركون الأساسيون لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع”.
واستعرض معاليه خلال الكلمة، عددا من النماذج التي تعكس مدى اهتمام دولة الإمارات بالتطور العمراني والمدني المتسارع في العديد من المجالات الرئيسية، وفي الوقت ذاته تولي اهتماماً كبيرا للحفاظ على البيئة، ومواجهة التحديات المناخية، وإشراك الشباب في صياغة حلولها وقيادة تنفيذها.
وصرح معاليه، أن “مجلس الشباب العربي للتغير المناخي”، يهدف إلى تمكين الشباب العربي في قطاع المناخ، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها تجاه العمل المناخي، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، والذي يضم في دورته الحالية 2024، 12 شابا وشابة من 10 دول عربية، بخبرات متنوعة ومتقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي.
وتوجه معاليه بالشكر للجهات المنظمة للمنتدى بنسخته الحالية، والمتمثلة في اتحاد شباب عموم الصين، الأمم المتحدة في الصين، ولجنة تنظيم المنتدى العالمي لتنمية الشباب، والتي تعتبر النسخة الثالثة بعد اللتان أقيمتا في العامين 2022 و2023، حضر كل منهما حوالي 2000 مشارك من 100 دولة حول العالم، حيث كان أهم مخرجات النسخة الأولى هو “المبادرة الدولية لإعطاء الأولوية لتنمية الشباب”، وفي النسخة الثانية تم الإعلان عن “إعلان بكين بشأن العمل الشبابي المشترك”.
ويهدف المنتدى إلى وضع تمكين الشباب ضمن أولويات العمل التنموي الوطني والدولي، وتسهيل إشراك ومساهمة الشباب في قمة المستقبل، وبناء الممكّنات والأسس المعززة لشراكات الشباب وتعاونهم، وتسليط الضوء على الحلول الشبابية الإبداعية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات التي تحقق مشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخلفي: أخفقنا خلال قيادتنا للحكومة في تحقيق إنجازات لصالح اللغة العربية
أقر مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، أن حزبه أخفق في تحقيق منجزات لصالح اللغة العربية عندما كان على رأس الحكومة لولايتين متتاليتين.
وقال الخلفي في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية: « لا بد أن أقدم نقدا ذاتيا، ففي العشر سنوات الأخيرة، لم ننخرط بالشكل المطلوب في تحقيق هدف من الأهداف الأساسية المرتبطة بالقوى الوطنية في بلادنا وببرامجها، ويتعلق الأمر بقضية اللغة العربية ».
واعتبر في مداخلة له وهو يتحدث بتحسُّر أنه « تحققت بعض الأمور بشأن اللغة العربية، إلا أن المحصلة العامة، كانت محصلة سلبية »، وفق تعبيره.
وأكد الخلفي على أنه « لا مناص في أن نتحمل مسؤوليتنا في الإعلان عن أن هناك إخفاقا، وبالتالي علينا تحمل تبعاته ».
وفي الصّدد نفسه، أبرز المتحدّث أن المجتمع المدني عليه أن يدفع في اتجاه إقرار سياسة عمومية فعلية للنهوض باللغة العربية، وذلك بحيث تنسجم مع أحكام الدستور، ومع مقتضيات القوانين التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية.
وأفاد الخلفي بأن « اللغة اليوم في العالم هي مؤشر على استقلال القرار الوطني، وعنوان لصيانة السيادة الوطنية »، كما أنها بحسبه « تشكل أحد مفاتيح الأمن العام، فلا أمن حقيقي بدون سياسة لغوية تحقق شروط التماسك الاجتماعي ».
وشدّد الخلفي على ضرورة التنوع والتعدد، فالسياسة اللغوية الفعلية والحقيقية، والتي تنتج السيادة وتحقق الأمن، هي التي تبتعد عن الانغلاق والدوغمائية، وتفتح الآفاق نحو نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
كلمات دلالية الخلفي العدالة والتنمية اللغة العربية