اقتصادية أبوظبي تضيف 30 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة المهن الحرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة «المهن الحرة» التي تتيح للمستثمرين المواطنين والمقيمين ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية. وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها «اقتصادية أبوظبي» لتوفير مناخ اقتصادي يشجِّع على الاستثمار، ويُمكِّن روّاد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس الأعمال وممارستها بأقل تكلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة المتنامي.
وتُسهم رخصة «المهن الحرة» أيضاً في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيّين عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم المتخصِّصة للجهات والمؤسَّسات والشركات والأفراد، ما يدفع جهود التنويع الاقتصادي ويعزِّز نموُّه، ويسهم في تسريع التحوُّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى رخصة «المهن الحرة» خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نُظُم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نُظُم وبرامج الحاسوب، وإنتاج المجسَّمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى مجالات متنوّعة في عدد من القطاعات الحيوية. وبهذه الإضافات يزيد عدد الأنشطة المدرَجة ضمن رخصة المهن الحرة لتصل إلى 100نشاط.
أخبار ذات صلةوقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على مواكبة التطوُّرات والمتغيِّرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتقديم جميع التسهيلات لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لروّاد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة إلى تطلُّعات أصحاب المهن الحرة من أجل تعزيز مساهمتهم الفعّالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوِّع».
وأضاف سعادته: «خلال العام الماضي، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم، حيث أصدرنا 1,013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفِّرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على توفير البيئة الداعمة والمحفِّزة للابتكار والارتقاء بمساهمة المهنيين، وقدرتهم على المساهمة في تحفيز الاقتصاد ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات».
وللحصول على رخصة المهن الحرة يُطلَب من المتقدِّم إثبات تخصُّصه في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال نفسه، أو شهادات الخبرة العملية أو الإنجازات المعتمَدة في مجال التخصُّص المرتبط بالنشاط، حيث حدَّدت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مسبقاً اللائحة التنظيمية لرخصة المهن الحرة وضوابط العمل والاشتراطات العامة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي المستثمرين المقيمون دائرة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تضيف القُصَّر للمستفيدين من «في الشوفة»
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي، إضافة فئة «القُصَّر» إلى فئات باقة خدمات مبادرة «في الشوفة» بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم اليافعين، وفي إطار التزام المحاكم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتعزيز منظومة حماية حقوق الأطفال واليافعين، وتطوير البيئة القانونية الداعمة لهم، وكما تقدم هذه الخدمات بالتعاون بين إدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التركات وأموال القُصَّر.
وتأتي إضافة فئة «القُصَّر» إلى باقة خدمات «في الشوفة» في أعقاب النجاح الذي حققته المبادرة للمشتركين في الباقة بمختلف فئاتها منذ إطلاقها في عام 2024، تماشياً مع التزام محاكم دبي بدفع عجلة التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق غايات ومستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33». وتعتبر «في الشوفة» إحدى المبادرات الرائدة في تقديم خدمات قضائية متكاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والدعم.
وقالت مريم سالم بن هزيم، رئيس قسم أحوال مال والقصر: «تُعد إضافة فئة القُصَّر إلى الفئات المستفيدة خطوةً نوعية تجسد التزام محاكم دبي بتعزيز استقرار ورفاه المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والحماية، وتسهل على القٌصَّر الوصول إلى الخدمات القضائية بسلاسة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وعدلاً. وتتضمن باقة«في الشوفة» العديد من الخدمات، بما في ذلك خدمة« شور»، التي تتيح الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي؛ و«سند» للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، و«التأجيل والإعفاء من الرسوم» لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية؛ و«عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى، وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة؛ و«محاكم الخير» للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي؛ و«خدمات العضيد» والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية«العضيد» للفئات المستهدفة في المبادرة؛ وخدمة«قريب» المخصصة لطلبات المستفيدين لدى مختلف الإدارات.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات