مشروع طريق التنيمة في العراق: إنجاز ضخم أم مجرد حبر على ورق؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة /- أثارت التصريحات الأخيرة لوزارة النقل العراقية حول مشروع “طريق التنمية” موجة من الجدل والتساؤلات. في بيان صادر يوم الأربعاء، أكدت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع ستدخل حيّز التنفيذ في العام 2025 عبر تأهيل خطوط السكك الحديد الحالية، مع نسبة إنجاز قدرها 75% في التصاميم الأولية للطريق السريع.
ومع ذلك، تبقى هناك العديد من التساؤلات حول مدى جدوى هذا المشروع وأثره الفعلي على البنية التحتية في العراق.
مشروع بأبعاد هائلة: هل هو واقعي؟
وفقًا للبيان، فإن “طريق التنمية” يتضمن إنشاء مسار بري سريع بطول 1131 كم، بالإضافة إلى خط سكة حديد يمتد على 1201 كم. هذا المشروع يُفترض أن يساهم في تحسين الربط بين 11 محافظة عراقية، لكن تصريحات مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أثارت بعض التساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط الطموحة. الصافي أشار إلى أن التأهيل والصيانة سيتم تمويلهما بشكل مشترك عبر الموازنة الاستثمارية والقروض، وهو ما يثير قلقًا بشأن إمكانية تحقيق التمويل الكافي واستدامته.
التمويل والتحديات التقنية: هل سيتم الوفاء بالوعود؟
أحد الأسئلة الرئيسية التي تطرحها هذه التصريحات هو مدى قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم للمشروع. اعتماد المشروع على الموازنة الاستثمارية والقروض قد يواجه تحديات تتعلق بالاستقرار الاقتصادي وتدفق الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ المشروع يتطلب تنسيقًا معقدًا بين مختلف الجهات، وقد يواجه تحديات تقنية ولوجستية كبيرة تتعلق بصيانة وتأهيل خطوط السكك الحديد القديمة.
نسبة الإنجاز: ما مدى صحتها؟
على الرغم من الإعلان عن نسبة إنجاز قدرها 100% في التصاميم الأولية للخط السككي، و75% في تصاميم الطريق السريع، فإن هذه الأرقام تثير التساؤلات حول مدى مصداقيتها. هل تعكس هذه النسب تقدمًا حقيقيًا على الأرض، أم أنها مجرد أرقام تهدف إلى تحسين الصورة العامة للمشروع؟ في ظل وجود تاريخ من المشاريع الكبيرة التي لم تكتمل كما هو مخطط له، يبقى من الصعب تقييم النجاح الحقيقي لهذا المشروع قبل البدء الفعلي في التنفيذ.
آثار المشروع على التنمية الاقتصادية
إذا تمت متابعة المشروع كما هو مخطط له، فإن “طريق التنمية” يمكن أن يمثل خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق. ولكن، سيكون من الضروري مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، والتأكد من أن الأموال تُستخدم بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المعلنة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت