مجمع بدور .. والفساد المستور
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بقلم : ا.د.ضياء واجد المهندس ..
بعد أن تعرضنا إلى تهديدات جدية و ضرب داري بسبب كشفنا تفاصيل فساد (بوابة عشتار ) و (صفقة القرن ) و ( تزوير شهادة الرئيس مصطفى الكاظمي)، اضطررنا إلى بيع ما املك برخص وسرعة ،و السكن في دار مستأجرة لا يعرف مكانها أحد ،و شراء وحدة سكنية في مجمع بدور بمساحة (300 متر مربع ) ومساحة بناء (200 متر مربع ) و بقيمة عالية (350000$)(ثلاثمائة وخمسون ألف دولار على أن تسلم في 2023/12/31.
قامت الشركة بفسخ العقد ، وعندما طالبناها بالمبالغ الذي بذمتهم ، كان ردهم بعد شهور سنعلمك بالاستلام و ليس كامل المبلغ..
و صار الأمر إلى إبرام عقد جديد بالدينار العراقي وعلى تسعيرة (1470دينار عراقي للدولار ) وهذا خلاف تعليمات البنك المركزي العراقي و الهيئة الوطنية للاستثمار والذي تلزم الشركة باعتماد سعر (1340 دينار عراقي لكل دولار ) ، بالإضافة إلى أنهم فرضوا علينا (سنتين اضافية ) لتسليم الوحدة يعني (24 شهر ايجار) أخرى ادفعها بانتظار استلام الوحدة ..
الان ، لم تبدأ الشركة ببناء الوحدة السكنية ،وبادرت إلى فسخ العقد للمرة الثانية ،لكي تقوم بزيادة السعر للمرة الثانية و زيادة مدة التسليم خلاف للعقد ..
الغريب ، أنهم باعونا الوحدة السكنية أعلى من السعر المحدد ب (الجدوى الاقتصادية ) المقدم من شركة الغدير للاستثمارات العقارية، وأعلى من نظيراتها في نفس المكان ، بالإضافة إلى عدم وجود جهة محايدة لفحص جودة البناء و مطابقته للمواصفات القياسية العراقية، وذلك لرفض الشركة زيارة العملاء للموقع أثناء البناء حتى بعد أن شكى معظم المواطنين بعيوب كبيرة و خطيرة بالبناء ..
الأغرب ، عندما قلنا لهم أننا نذهب الى الجهات المعنية للكشف عن تلاعبهم بالسعر و فترة التسليم و جودة البناء ،، قالوا لنا : ( اذهبوا وين ما تريدون ، لا نخشى الجهة التي تقصدونها ) ، لان الشركة مدعومة من متنفذين ..
سؤالنا من من ( لجنة الاستثمار النيابية ، لجنة النزاهة النيابية ، هيئة النزاهة ، الهيئة الوطنية للاستثمار ، لجنة الاستثمار في محافظة بغداد ، رئاسة الوزراء ) يمتلك الشجاعة والجرأة و النزاهة لمواجهة دكتاتورية وتسلط أصحاب (شركة الغدير) ونفوذها على المواطنين المستضعفين؟؟!!! ..
هل الحكومة و هيأتها الرقابة ، ومجلس النواب و هيأته ،غير قادرين على إيقاف تلاعب الشركات العقارية التي تبتز المواطنين و تسرق أموالهم بسبب حاجتهم للسكن ، لان الشركات وراءها سياسيين متنفذين ؟؟؟؟؟؟!!!
اللهم انصرنا على الطغاة المستبدين ..
و مكن عبادك المستضعفين..
البروفيسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال