883.1 مليون درهم مبيعات “جلفار” خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” عن نمو قوي في المبيعات خلال النصف الأول من العام 2024 ، بلغت قيمته 883.1 مليون درهم، بزيادة نسبتها 2.8 في المائة، فيما بلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثاني 444 مليون درهم، مما يمثل نموًا بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالربع السابق “ ونمو +10.1 في المائة بالعملة الثابتة”.
وتواصل إيرادات “بلانت فارماسيز” التابعة لشركة “جلفار” نموها القوي حيث بلغت المبيعات 576.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يمثل زيادة بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت الربحية تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث قامت الشركة بتقليل خسائرها الصافية الأساسية قبل الضرائب بمقدار42.8 مليون درهم، بانتقالها من خسارة بمعدل 40.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى ربح 2.3 مليون درهم لهذه الفترة من العام الجاري.
وارتفع الربح الإجمالي قبل الفوائد و الضرائب و الاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 55 مليون درهم من 53.4 مليون درهم إلى 108.4 مليون درهم، مما يدل على فعالية مبادرات الشركة لتحسين الكفاءة و خفض التكاليف.
وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 101 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ -15.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي مدفوعًا بمبادرات الكفاءة والتركيز المتزايد على إدارة رأس المال.
وتعكس نتائج الفترة الأداء القوي لشركة جلفار مع قوة والتزام فريقها المنتشر في جميع أسواق الشركة وقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على مسار النمو، كما تواصل الشركة تعزيز استثماراتها في محفظتها وخطوط إنتاجها مع تركيزها المتزايد على المجموعات الدوائية المتخصصة.
وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: “ نؤكد في ‘جلفار‘ سعينا الدؤوب لتحقيق التميز والتزامنا الراسخ بنهجنا الاستراتيجي مع الحرص دوماً على تعزيز جهودنا لتزويد المرضى بالحلول الأكثر ابتكارا لتمكينهم من الحصول على ما يحتاجونه من الأدوية عالية الجودة“.
من جانبه، أكد باسل زياده، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: “ تمثل هذه النتائج القوية استمرار رحلة جلفار في تحقيق نمو مستدام طويل الأجل مع الحرص على تعظيم القيمة للمساهمين.. وسنظل ملتزمين بتعزيز قدراتنا، وتنفيذ تحولات استراتيجية بينما نواصل إعادة تقييم نماذجنا السوقية ومجالاتنا عملنا غير الأساسية“.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام من العام الجاری ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، بأنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فإن عجز الميزانية يواصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.
وأوضحت الوزارة، في هذه المذكرة حول نتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب شهد مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيو-سياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية”، لافتة إلى أنه “رغم هذا السياق الدولي المضطرب وغير المستقر، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة”.
وأضاف المصدر ذاته أن التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024. وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، التي شهدت تطورا سنويا بـ 13 في المائة خلال الفترة 2020-2024، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
وقد سجلت العائدات الجبائية خلال الفترة 2020-2024 ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 101,4 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا متوسطا سنويا بـ 11 في المائة برسم الفترة نفسها.
أما تطور العائدات الجبائية مقارنة بسنة 2023 فيتوزع على الضريبة على القيمة المضافة (زائد 12,4 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 9,5 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (زائد 8,4 ملايير درهم)، والضريبة على الاستهلاك (زائد 3,7 ملايير درهم)، وواجبات التسجيل (زائد 1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 1,4 مليار درهم).
من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن تفعيل العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها (الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية المحتفظ بها، والمنقولات والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء)، مكن من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.
فقد مكنت حصيلة هذه العملية من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.
وتعكس هذه النتائج، حسب المذكرة، نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.
كما أن هذا التطور الإيجابي مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية (زائد 23,2 مليار درهم أو زائد 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2023)، والتي ترجع بالأساس إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة خلال سنة 2024، من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، المتعلقة بالرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات بالوظيفة العمومية، لا سيما الأطباء، والأساتذة الباحثين، وموظفي قطاع التربية الوطنية، والقضاة، ومفتشي المالية، والمستشارين القانونيين، وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وموظفي كتابة الضبط، والممرضين، والمهندسين، والمتصرفين، والمحررين، والموظفين العسكريين، وغيرهم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 13,8 مليار درهم برسم سنة 2024، لفائدة ما يقارب مليون و127 ألف مستفيد.
كما يتعلق الأمر بدعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بتكلفة إجمالية بلغت 1,71 مليار درهم برسم سنة 2024، والمنحة المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 4 ملايير درهم بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء دون تغيير، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم بالنسبة للمواد الغذائية ومواجهة آثار الجفاف (دعم الشعير، وأعلاف الماشية، والبذور، والأسمدة) بمبلغ يناهز مليار درهم، وذلك موازاة مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية بتعبئة 25,4 مليار درهم.
ومن بين التدابير التي اتخذتها الدولة في سنة 2024، هناك أيضا الحفاظ على دينامية الاستثمار التي تجسدت في ارتفاع إصدارات نفقات الاستثمار بـ 6,6 ملايير درهم أو زائد 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتبلغ 117,4 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك، مكن مجهود ترشيد نفقات التسيير من تحقيق هوامش ميزانياتية تعادل 5 ملايير درهم برسم سنة 2024.
التسوية الطوعيةالعفو الضريبيعجز الميزانية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة