دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تضيف 30 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة «المهن الحرة»
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة «المهن الحرة» التي تتيح للمستثمرين المواطنين والمقيمين ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية. وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها «اقتصادية أبوظبي» لتوفير مناخ اقتصادي يشجِّع على الاستثمار، ويُمكِّن روّاد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس الأعمال وممارستها بأقل تكلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة المتنامي.
وتُسهم رخصة «المهن الحرة» أيضاً في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيّين عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم المتخصِّصة للجهات والمؤسَّسات والشركات والأفراد، ما يدفع جهود التنويع الاقتصادي ويعزِّز نموُّه، ويسهم في تسريع التحوُّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى رخصة «المهن الحرة» خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نُظُم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نُظُم وبرامج الحاسوب، وإنتاج المجسَّمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى مجالات متنوّعة في عدد من القطاعات الحيوية. وبهذه الإضافات يزيد عدد الأنشطة المدرَجة ضمن رخصة المهن الحرة لتصل إلى 100نشاط.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على مواكبة التطوُّرات والمتغيِّرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتقديم جميع التسهيلات لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لروّاد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة إلى تطلُّعات أصحاب المهن الحرة من أجل تعزيز مساهمتهم الفعّالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوِّع».
وأضاف سعادته: «خلال العام الماضي، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم، حيث أصدرنا 1,013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفِّرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على توفير البيئة الداعمة والمحفِّزة للابتكار والارتقاء بمساهمة المهنيين، وقدرتهم على المساهمة في تحفيز الاقتصاد ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات».
وللحصول على رخصة المهن الحرة يُطلَب من المتقدِّم إثبات تخصُّصه في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال نفسه، أو شهادات الخبرة العملية أو الإنجازات المعتمَدة في مجال التخصُّص المرتبط بالنشاط، حيث حدَّدت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مسبقاً اللائحة التنظيمية لرخصة المهن الحرة وضوابط العمل والاشتراطات العامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي