المركزي التركي يبتكر طريقة جديدة لشراء السيولة الزائدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن شروع البنك المركزي التركي في شراء العملة المحلية (الليرة) من خلال غرفة مقاصة رئيسية، مما يوسع الطرق التي يمكنه من خلالها تقليل السيولة الزائدة والحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة بالبلاد.
ووفقا لوثيقة أرسلها إلى بنك التسوية والحفظ المعروف باسم "Takasbank" واطلعت عليها "بلومبيرغ"، سيبدأ المصرف المركزي التركي في وضع أوامر شراء الليرة عند معدل فائدة لليلة واحدة 47 بالمئة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، قوله إن عملية شراء السيولة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء. ورفض البنك المركزي التركي التعليق للوكالة.
وتسهم هذه الخطوة في تنويع الأدوات المتاحة للمركزي التركي لامتصاص السيولة غير المرغوب فيها بالعملة المحلية، وهي الخطوة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، الأسبوع الماضي.
ويؤدي الفشل في إبقاء السيولة المتاحة تحت السيطرة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما يتناقض مع موقف وسياسات محافظ البنك المركزي التركي المتشددة من أجل السيطرة على التضخم.
"صافي وإجمالي"... احتياطات "المركزي التركي" بين حسبتين قبل يومين أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي زادت في العام الأخير نحو 44 مليار دولار ليتجاوز الإجمالي حاجز 142 مليار دولار، لكن وفي ذات الوقت أشار خبراء اقتصاد إلى وصول "الصافي" لنقطة "الصفر"، لأول مرة منذ مارس 2020. وأظهرت بيانات رسمية مطلع الشهر الجاري أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 بالمئة في يوليو على أساس سنوي.
وضاعفت السلطات التركية سعر الفائدة بأكثر من 4 أضعاف خلال العام الماضي ليصل إلى 50 بالمئة، مما حفز الطلب على الأصول المقومة بالليرة.
وبجانب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، فإن ذلك أدى، وفق "بلومبيرغ"، إلى فائض في السيولة، الأمر الذي ساهم بانخفاض متوسط سعر الفائدة على الودائع بين 3 أسابيع و3 أشهر إلى 59.1 بالمئة اعتبارا من 2 أغسطس.
ورفعت السلطات النقدية بالبلاد حجم السيولة بالعملة المحلية، التي يتعين على المصارف إيداعها في البنك المركزي (الاحتياطي القانوني) لتخفيف من فائض السيولة لديها.
كما بدأ المسؤولون في عقد مزادات لشراء العملة المحلية من البنوك منذ ديسمبر الماضي.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي البارز في بنك "ترك إيكونومي"، أوكان إرتيم، قوله: "مع استمرار التدفقات الأجنبية إلى سوق الفائدة التركية، يواجه البنك المركزي تحديا يتمثل في السيولة الزائدة في سوق المال".
وأضاف: "في حين أن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للتعامل مع فائض الليرة هي من خلال زيادة الاحتياطي القانوني للمصارف، فإن هذه النسب وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها التاريخية"، مشيرا إلى أن "هذا هو السبب الذي دفع البنك المركزي إلى البحث عن طرق بديلة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرکزی الترکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
أوصى صندوق النقد الدولي مصر أن تتحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى البنك المركزي المصري أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات خلال اجتماعه الشهر الماضي، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023، حيث تقلصت معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض حتى 26%
وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يجرى المركزي المصري تخفيضات إجمالية تتراوح بين 6 و8% على مدار عام 2025.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم بعناية على أي تخفيضات إضافية.
وأضاف في مقابلة لوكالة بلومبيرج بواشنطن، أنه «من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، حيث نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.»
وفي بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قال: «إنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم هذا العام والعام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025، وتشمل المخاطر الإيجابية تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية».
هذا وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها المجموعة الاستثمارية جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من شهر أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية.
ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض خسائره، حيث تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%
وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر «الفائدة الحقيقية» تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5%، مع اقتراب الاجتماع الثالث للبنك في 22 مليو الجاري.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، تصريحات أزعور، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية في مصر لا تزال متشددة: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية».
وأردف في تصريحات لبلومبيرج، «يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات»، مضيفاً «لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا».
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا