متهم بالعمالة للحكومة المصرية يتوصل لصفقة مع السلطات الأميركية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أقر رجل من نيويورك وجهت إليه اتهامات جنائية في 2022 بكونه عميلا غير مسجل لحساب الحكومة المصرية بالذنب الأربعاء بتهمة أقل خطورة.
فقد اعترف بيير جرجس، وهو مواطن أميركي من أصل مصري يحمل الجنسيتين ويعيش في مانهاتن، في المحكمة بنشر معلومات في 2019 في أوساط الجالية المصرية الأميركية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.
وكان هذا بعيدا كل البعد عن التهم الجنائية التي وجهت لجرجس في البداية. فقد اتهمه المدعون بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن هي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.
وسوف يتم إسقاط هذه التهم في إطار صفقة وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.
وقال محامي الدفاع أندرو دالاك لصحفيين بعد الجلسة “تم توجيه اتهامات مبالغ فيها منذ البداية”، مضيفا أنه ممتن لأن المدعين قرروا أن التهم الجنائية غير مبررة. وقال “لم يكن هذا ما يبدو عليه الأمر”.
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن التعليق. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن بعد على طلب للتعقيب.
وتنتظر جرجس (42 عاما) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن. وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان واجهتا إليه سابقا تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی مانهاتن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومة بسبب رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الانترنت.
وتساءل "خضراوى" في طلب الإحاطة: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ ولماذا نصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟.
وأكد أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى، مطالبًا الحكومة سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والإنترنت.
وطالب خضراوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكداً أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحاً كبيرة جداً فلا داعي لأى اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية او الإنترنت فى الوقت الحالي أو حتى فى المستقبل.