انخفاض الاستثمار العقاري في الصين خلال ٧ أشهر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 10.2 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن تراجع بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو
جاء ذلك على الرغم من إطلاق الحكومة سلسلة من التدابير التحفيزية لتعزيز معنويات السوق.
رئيس كوريا الجنوبية يقترح تشكيل مجموعة عمل استشارية مع نظيرتها الشمالية رويترز: شركات يابانية تفضل رئاسة هاريس للولايات المتحدة عن ترامبوأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الخميس، أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت بنسبة 18.
وانخفضت عمليات البدء في مشاريع البناء الجديدة المقاسة حسب المساحة بنسبة 23.2 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 23.7 بالمئة في النصف الأول من العام.
وتراجعت الأموال التي جمعتها شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 21.3 بالمئة عن العام السابق بعد انخفاض بنسبة 22.6 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.
وقد كثفت السلطات الصينية جهودها لدعم قطاع العقارات المتعثر، بما في ذلك خفض تكاليف الشراء وخفض أسعار الرهن العقاري. ومع ذلك، كانت هذه الإجراءات حتى الآن غير كافية لتحقيق انتعاش حقيقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الاستثمار الحكومة السوق المكتب الوطني للإحصاء فی الفترة من ینایر إلى بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
أحمد الخشن: توجيهات الرئيس السيسي ستعزز الاستثمار وتحقق قفزة اقتصادية ضخمة
أكد النائب احمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بخصوص زيادة معدلات الاستثمار العربي والأجنبي في مصر وتسارع وتيرته الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها بنية تحتية هائلة ومشاريع عملاقة، وفرص استثمارية ضخمة في مختلف المجالات.
نمو معدلات الاستثماروأشاد «الخشن»، في بيان، بتوجيهات الرئيس السيسي الواضحة والمباشرة خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حسن الخطيب ومنها، توفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن فتح الأبواب للاستثمار في هذه القطاعات، يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. علاوة على استعراض الاجتماع محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف أنه لا احد يمكن أن ينكر حدوث تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير خلال الفترة الأخيرة، مثلما حدث في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشاريع الضخمة في مصر.
قفزة استثمارية ضخمةواختتم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالقول إنّ توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة للتصدير وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة وحدوث قفزة استثمارية ضخمة.