محمد رياض: مهرجان العلمين حدث مهم.. ويخدم الفن المصري
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
رفع مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام جرعة الفن والترفيه، إذ قدم للمرة الأولى ضمن فعالياته توليفة مسرحية مميزة، جمعت ما بين عروض ضخمة من بطولة نجوم بارزين يعشقهم الجمهور، بجانب عروض تحمل توقيع مبدعين شباب مليئين بالموهبة ليكون المهرجان منصة انطلاق قوية أمامهم.
ولم يقتصر تأثير مهرجان المسرح المقام تحت مظلة مهرجان العلمين على الترفيه في المدينة الساحلية فقط، بل وصل تأثيره إلى المشهد المسرحي في القاهرة، بالشكل الذي دفع الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، إلى مخاطبة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل عرض المسرحية الفائزة بأفصل عرض في المهرجان القومي، وتقديمها في العلمين.
وأضاف محمد رياض خلال تصريحاته لـ«الوطن»: «مهرجان العلمين مهرجان كبير ومهم، والتعاون بين المهرجان والشركة المتحدة مع وزارة الثقافة يخلق حالة من التكامل تصب في مصلحة الفن المصري والبلد».
اختيار أفضل مسرحية من 2000 عرضوأكّد «رياض» أنَّ عرض المسرحية الفائزة في العلمين سيكون خطوة مهمة، قائلًا: «العرض الفائز في مهرجان القومي للمسرح سيكون العرض الأهم، لأنَّه يتمّ اختياره من جميع العروض المسرحية التي تمّ إنتاجها على مدار العام، وهو ما يقرب من 2000 عرض مسرحي، وبالتالي سيكون عرض مهم، بجانب أنَّه قد يكون عرضًا مختلفًا للجمهور، فقد يكون مسرح مستقل أو جامعي أو تابع للبيت الفني للمسرح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان العلمين العالم عالمين مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمین
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة