بالتزامن مع توقعات خفض أسعار الفائدة وعدم استقرار الاقتصاد عالمياً، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، مدعومة بامال بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي حدت من المكاسب.
ووفق لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.

21 % إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0348 بتوقيت جرينتش لتعوض بعض خسائر اليوم السابق، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.27 % إلى 77.19 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 1 % يوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع ومع تراجع المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.


ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 

فيما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يوليو وتباطأت الزيادة السنوية في التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وعززت مخاوف المستثمرين بشأن رد إيران المحتمل على اغتيال زعيم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية الشهر الماضي الأسعار. 
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فقط من شأنه أن يمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل بسبب اغتياله.
وقال  المحللان في آي إن جي وارن باترسون وإيوا مانثي في ​​مذكرة للعملاء "لا تزال المخاطر الجيوسياسية تخيم على سوق النفط، ولا يزال من غير الواضح كيف وما إذا كانت إيران سترد على إسرائيل في أعقاب اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس على الأراضي الإيرانية"..
وأدى هذا الغموض إلى زيادة نشاط تداول الخيارات مع رغبة المشاركين في السوق في حماية أنفسهم من الارتفاع الكبير.
ومن جانب آخر، قال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة للعملاء إن مكاسب مخزونات النفط أثارت مخاوف من ضعف الطلب، وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، مقارنة مع تقديرات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025، مشيرة إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك. وجاء ذلك بعد أن خفضت أوبك الطلب المتوقع في عام 2024 لأسباب مماثلة.
بينما تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في يوليو بينما انخفض إنتاج المصافي للشهر الرابع على التوالي، مما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي غير المنتظم في البلاد.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النفط أسعار النفط أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية الفائدة الامريكية رويترز الولايات المتحدة التضخم مخزونات الخام أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.

وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.

وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".

وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".

أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".

ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط تستقر بعد تراجع ضخم في المخزونات الأمريكية
  • مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
  • أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات والرسوم الأمريكية
  • النفط يصعد والذهب يترقب تداعيات الرسوم
  • النفط قرب أعلى مستوى في شهر وسط مخاوف تقلص الإمداد
  • انخفاض جديد في مخزونات النفط والوقود الأمريكية
  • وسط مخاوف بشأن الإمدادات والرسوم.. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»
  • لليوم الخامس.. صعود أسعار النفط وسط توقعات شح المعروض العالمي
  • الذهب يرتفع لمخاوف تأثيرات الجمارك الأمريكية على الاقتصاد
  • الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي يتفوقان على النفط والفحم.. رقم قياسي سنوي جديد