السعودية.. نمو الأصول الاحتياطية إلى 468 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ 5.5 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 1,662 تريليون ريال (443.
وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو 2024 بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو.
في حين سجلت الأصول الاحتياطية السعودية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ 2.7 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام والتي كانت عند مستوى 1.707 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ 0.1 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 1.146 مليار ريال.
يشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ 6.6 بالمئة وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتتكون الأصول الاحتياطية في السعودية من خمسة بنود رئيسة هي:
أولاً، بند "الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج"، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
ثانياً، بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" وبنسبة تُشكل نحو 37 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.
ثالثاً، بند "حقوق السحب الخاصة" وبنسبة تُشكل نحو 4 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.
رابعاً، بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" حيث بلغ 13.331 مليار ريال.
خامساً، بند "الذهب النقدي" حيث بلغ 1.624 مليار ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول الاحتياطية المركزي السعودي السعودية السعودية اقتصاد السعودية الأصول الاحتياطية الأصول الاحتياطية المركزي السعودي السعودية أخبار السعودية الأصول الاحتیاطیة تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
61 مليار ريال صادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير خلال 2024
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الصادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير بلغت 61 مليار ريال خلال عام 2024، مسجلة نموًا بمعدل 23% عن العام الذي سبقه؛ نتيجة للبنى التحتية القوية والتطوّر المتسارع للخدمات اللوجستية بالمملكة، إلى جانب العمل التكاملي المتناغم بين كافة المنظومات الحكومية السعودية.
وأوضح الخريّف خلال مشاركته في الجلسة الوزارة الافتتاحية للنسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المنعقد في الرياض أمس ، والتي حملت عنوان: "دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق رؤية 2030"؛ أن تطوّر قطاع الخدمات اللوجستية وقوّة سلاسل الإمداد، تعد ممكّنًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة السعودية، وتعزيز وصول المنتجات الوطنية ونفاذها إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها الهام في تخفيف التكلفة على المستثمرين الصناعيين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وأشار إلى أن التحديات التي شهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، تشكّل فرصًا واعدة للمملكة لبناء مناطق لوجستية كبرى تعزّز من ترابط سلاسل الإمداد وقوتها، بالاستفادة من مقوماتها الإستراتيجية التي تشمل الموقع الجغرافي الفريد، والذي يربط بين 3 قارات تصلها بأسواق العالم، ومواردها الطبيعية، ووفرة مصادر الطاقة فيها بأسعار تنافسية، وتقدّمها التقني، إذ تعد من أكبر الدول استثمارًا في البنية التحتية الرقمية.
وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية الكبرى؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار السعودية، ومن ذلك استقطابها لاستثمارات نوعية في قطاعات السيارات والسفن والأغذية والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية اليومية، منوّهًا على أن خطط المستثمرين الصناعيين لا تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى أن تكون المملكة مركزًا مهمًا لهم للتصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
7 مليار ريال صادرات المملكة من المعادن
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن أهمية البنى التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة في تعزيز قطاع التعدين السعودي وخلق القيمة المضافة منه، مبينًا أن الربط اللوجستي بين مدن وعد الشمال ورأس الخير والجبيل الصناعية، أسهم في تطوّر القطاعين الصناعي والتعديني، حيث بلغت صادرات "معادن" سبعة مليارات ريال، وأصبحت المملكة في المركز الرابع عالميًا في صادرات الفوسفات، كما شكّل إنتاج الجبيل الصناعية من البتروكيماويات 6% من إجمالي إنتاج العالم.
وأضاف: "رغم أن المدة التي أعقبت إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين قصيرة، فالمملكة باتت تشكل مكانة بارزة في قطاع التعدين العالمي، وأصبح مؤتمر التعدين الدولي الذي ستنطلق الدورة الجديدة منه في شهر يناير المقبل؛ أهم حدث تعديني يجمع أصحاب المصلحة في التعدين من حول العالم، ويناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال