السعودية.. وزارة الداخلية تعدم سودانيا قصاصا وتكشف عن اسمه وجريمته
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة يحمل الجنسية السودانية، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سوداني آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم فوزي أبو عاقلة أحمد الحسن، سوداني الجنسية، على قتل حمدي عثمان مكي الريح، سوداني الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته"، بحسب الوكالة.
وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، طبقا للوكالة السعودية.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني فوزي أبو عاقلة أحمد الحسن، سوداني الجنسية، الأربعاء بتاريخ 10/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 14/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الباحة"، بحسب البيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية وزارة الداخلیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام