ضبط واستعادة 103 سيارات و451 دراجة نارية مسروقة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الإدارة العامة وفروعها في المحافظات حققت خلال العام الهجري المنصرم نسبة عالية من ضبط الجريمة، كما تمكنت من ضبط عدد من الخلايا والعصابات التي كانت تمارس الجريمة
وفي مجال الجرائم الواقعة على المال أوضحت الإحصائية أن عدد الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات خلال الفترة ذاتها توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه والسرقة من أشخاص، كما تم ضبط واستعادة 103 سيارات، و451 دراجة نارية مسروقة.
وفي جانب الاهتمام ببلاغات وشكاوى المواطنين فقد بلغ عدد الشكاوى المنظورة ألفين و826 شكوى أنجز منها ألفين و548 شكوى، فيما لا تزال 278 شكوى رهن الإجراءات والمتابعة.
وفي مجال مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، بينت الإحصائية أن الإدارة العامة وفروعها في المحافظات ضبطت خلال الفترة نفسها، 265 جريمة حيازة وترويج وتعاطي للمخدرات والخمور، مع ضبط كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 30 باكت و5 أشرطة و3 ملايين و348 ألف و 463 حبة مخدرة، وكمية من مادة الشبو المخدرة، وكمية من الخمور.
ونتيجة لإجراءات التحري تم اكتشاف العديد من الجرائم المجهولة ارتكبت خلال العامين 1444هـ و1445هـ، وتم ضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.
وفي مجال مكافحة الإضرار بالاقتصاد الوطني فقد تم بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، ضبط 272 جريمة تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية سامة ومحظورة ومبالغ مالية مزيفة، وضبط مواد غذائية منتهية، وأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها والتوصل إلى صلح، بلغت ألفين و953 قضية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية خلال العام 1445هـ، تم إصدار 5 آلاف و999 موافقة أمنية منها 86 طلب منح الجنسية، وألفين و873 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، وألفين و377 طلب لفقدان لوحات معدنية، و663 طلب فقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث المشاركين في لجان ترسيم السيارات مع مصلحة الجمارك بعمل مباينة لعدد 11 ألف و890 سيارة، منها 7 آلاف و938 استيفاء جمركي، و107 سيارات تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 26 سيارة بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 3 آلاف و819 سيارة من قبل الجمارك، واستكمال مباينة 15 ألف و359 دراجة نارية، وضبط 7 دراجات نارية بموجب بلاغات التعميم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة
نيويورك (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات، التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصّصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسّد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزّز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: «تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعّال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة «الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية»، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزّز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة «مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية»، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة «بريكس» الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصّصة، مثل «الحسابات القومية» و«التعدادات السكانية والمساكن»، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية