"الالتزام البيئي": الانتهاء من تطوير 30 خطة لإزالة التلوث ومعالجة البؤر الصناعية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إكماله مشروع إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناجمة عن التلوث الصناعي، حيث تم تطوير 30 خطة لإزالة التلوث ومعالجة المواقع الأكثر خطورة في إطار المشروع، الذي بدأ العمل به في يوليو 2022، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024، وذلك ضمن مبادرات المركز الطموحة لإعادة الأوساط البيئية إلى حالتها الأصلية.
وقال مالك مشروع إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي على مستوى المملكة الدكتور سعد الدهلوي: "إن تحديد مواقع البؤر الملوثة يتم على عدة مراحل، تبدأ بمراجعة تقارير التفتيش والمخالفات البيئية لتحديد المناطق الحرجة والمواقع الملوثة، مروراً بتقييم أخطر الصناعات استناداً إلى نوع الملوثات الناتجة عنها، وصولاً لإجراء مسح موسع للمناطق المحتملة باستخدام الأقمار الصناعية لتحديد أي مناطق يُشتبه في تعرضها للتلوث.
وأشار إلى أنه بعد تحديد هذه المناطق، تتم زيارة المواقع الملوثة لمعاينتها على أرض الواقع، حيث يتم إجراء القياسات الحقلية اللازمة لتكوين صورة أولية عن الموقع، ومن ثم يتم جمع عينات من مختلف الأوساط الملوثة لتحليلها في المختبرات المعتمدة، للتأكد من نوع وتركيز الملوثات الموجودة في هذا الموقع.
وأكد الدكتور الدهلوي، أنه تم إعداد 30 خطة لإزالة التلوث ومعالجة المواقع الأكثر خطورة ضمن نطاق المشروع، مبيناً أن هذه المبادرة تستهدف ضمان استخدام مقاييس بيئية تتوافق مع نظام البيئة والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى معالجة البؤر الملوثة بطرق تحافظ على سلامة البيئة، وتعزز استخدامها وتقييدها، فضلاً عن العمل على معالجة هذه المواقع وإعادة تأهيلها.
وأشار إلى أنه عقب قبول واعتماد المركز لخطة إعادة التأهيل، يتعين على الجهة المتسببة التعاقد مع جهات متخصصة ومعتمدة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات، من أجل معالجة والتخلص من الملوثات الموجودة في الموقع، وبعد الانتهاء من العمل، يقوم المركز بالتأكد من تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب من خلال استشاري مرخص يعد تقريراً شاملاً عن أعمال المعالجة التي تمت ومدى التزام الجهة المتسببة بالخطة المعتمدة، وبناءً على ذلك، يتم منح الجهة المتسببة شهادة تؤكد أن عملية الإغلاق تمت بطريقة نظامية ومتوافقة مع لوائح المركز.
وأوضح أن من ضمن مهام مركز الالتزام البيئي إعداد خطط لإعادة تأهيل المواقع الصناعية الملوثة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن معظم هذه البؤر تركزت في محافظة بقيق، ومحافظة جدة، ومدينة رابغ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الالتزام البيئي آخر أخبار السعودية التلوث الصناعي
إقرأ أيضاً:
3.7 مليون ريال لإحياء التراث وتنمية الاقتصاد المعرفي بالداخلية
العُمانية: أطلقت محافظة الداخلية مجموعة من المشروعات التي تركز على تطوير وترميم المواقع الأثرية، بهدف فتح آفاق جديدة تعزز الهوية الوطنية، وتوفر فرصًا اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع، وتحويل المحافظة إلى وجهة جذابة للمستثمرين والزوار، في إطار سعيها للحفاظ على إرثها الجغرافي الغني بالمواقع التاريخية.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة تسعى إلى بناء قاعدة صلبة للاقتصاد المعرفي لتعزيز التنمية المستدامة وجعل المحافظة مركزًا حضاريًا وتجاريًا حيويًا في المستقبل، موضحًا أن الاستثمار في التراث الثقافي يعزز الهوية الوطنية، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام يعكس تطلعات المجتمع ويعزز قدراته على المنافسة في عصر المعرفة، كما أن إشراك المجتمع المحلي في عمليات الترميم والتشغيل يوفر فرص عمل جديدة تدعم الاقتصاد المعرفي.
وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية: إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالميزات النسبية التي تتمتع بها، خاصة تاريخها الغني، مشيرًا إلى أن المحافظة أطلقت مشروعات لإحياء المواقع التراثية من خلال ترميم وتطوير المواقع الأثرية بتكلفة تتجاوز 3.78 مليون ريال عماني.
وأشار إلى أن محافظة الداخلية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروعاتها وفق معايير دقيقة تضمن الحفاظ على الطابع الأثري للمواقع، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، مضيفًا إن هذه الجهود تتماشى مع الخطط الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال توفير مرافق وخدمات سياحية متطورة.
وأوضح أن مشروعات تطوير وتأهيل المواقع الأثرية في المحافظة أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث ارتفع عدد زوار القلاع والحصون من 312.2 ألف زائر في عام 2023 إلى أكثر من 415 ألف زائر في عام 2024 محققًا نموًا بنسبة 33 بالمائة.
وذكر سعادة المحافظ أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها تأهيل وتطوير سوق بهلا، ومشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء، وبلغت نسبة إنجازه 5 بالمائة، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مدخل جبرين يهدف إلى تحسين موقع حصن جبرين، أحد أبرز المعالم التاريخية في سلطنة عُمان ويتضمن عناصر تطويرية متعددة، مثل زيادة عدد مواقف السيارات لاستيعاب المزيد من الزوار.
وأكد أن محافظة الداخلية تشارك في مشروعات التجديد الحضري في ولاية الحمراء، من خلال مشروع "تجديد حارة الحمراء القديمة" الذي يجمع بين تاريخ الولاية واحتياجات الاقتصاد الحديث، مما يسهم في الحفاظ على التراث المعماري الفريد لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تصبح الحارة القديمة نموذجًا يُحتذى به في التجديد الحضري المستدام.
وأضاف: إنه جرى التوقيع على عقد لتنفيذ مشروع تطوير حارة مسفاة العبريين في ولاية الحمراء، ويتضمن إنشاء جسر زجاجي يربط المدخل بمنطقة الوادي، مما يسهل وصول الزوار إلى المعالم السياحية الطبيعية المحيطة، كما سيتم إنشاء ممشى آمن للمشاة مع حاجز حماية لتحسين بيئة المشاة وتعزيز السلامة العامة، بالإضافة إلى تبليط الممرات وتركيب إنارة تراثية تضفي طابعًا جماليًا على الحارة.
وأوضح سعادته أن الإنجاز في مشروعي تبليط ممرات حارة العقر وترميم سور العقر يتقدم بوتيرة متسارعة، حيث وصلت نسبته في المشروعين إلى 20 بالمائة و60 بالمائة على التوالي، مردفًا أن المشروعين يهدفان إلى إحياء المواقع التاريخية وتحسين تجربة الزوار، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في القطاعين السياحي والثقافي.
من جانب آخر، أكدت أحلام بنت حمد القصابية مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية أن وزارة التراث والسياحة تسعى للحفاظ على المواقع التاريخية من الاندثار والتغيير إلى أنماط غير تراثية من خلال المبادرات التي تدعم المواطنين على ترميم ممتلكاتهم التراثية، وتعزز المعمار التقليدي الذي يميز كل حارة عن الأخرى.
وأضافت: إن الوزارة تسعى لزيادة الاستثمارات في هذه المواقع وتوطين مختلف الوظائف، موضحة أن التعاون والتكامل يتم من خلال عدة قنوات، مثل رفع الموضوعات المتعلقة بتطوير محيط المعالم الأثرية إلى المجلس البلدي، والتشاور في الاجتماعات الدورية حول المشروعات المتعلقة بتطوير أو إحياء أو استثمار أي موقع تراثي، بالتعاون مع دائرة المشاريع في البلدية، كما يتم تبني مشروعات الترميم والصيانة وتطوير البنى الأساسية للمواقع التراثية ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه يتم عرض المواقع التي تتبع الوزارة بعد عملية الترميم والصيانة للمنافسة على استثمارها من قبل الشركات والمجتمع المحلي، كما تكثف الوزارة جهودها للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإقامة فعاليات تسهم في التعريف بقيمة المعالم التاريخية والثقافية، مما يشجع المواطنين على ترميم مبانيهم التاريخية واستثمارها، وتوفير فرص عمل جديدة وجذب الزوار.
وأوضحت أن الوزارة تدعم استخدام التراث المعنوي من خلال تنظيم فعاليات متنوعة في القلاع والحصون، حيث يتم تجسيد الحياة اليومية العُمانية، مع عرض الأنشطة المتنوعة مثل الأهازيج والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية، مما يعكس غنى الثقافة العُمانية ويعزز ارتباط المجتمع بتراثه.
من جانبه قال عبدالله بن ناصر الشريقي ممثل الشركة الأهلية بقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر: إن حركة السياحة في القرية تشهد نشاطًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم يعزز تجربة الزوار، حيث يتيح لهم الشعور بأجواء الحياة القديمة بشكل حقيقي.
وأضاف: إن الشركة تهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة في القرية لجذب المزيد من الزوار، بالإضافة إلى توفير خدمات الإيواء والسكن لضيوف النزل التراثية، وتقديم تجربة متكاملة تعكس نمط الحياة في الماضي.
من جانبه، أكد رائد الأعمال سليمان بن محمد السليماني لوكالة الأنباء العمانية أن تطوير وترميم المواقع التاريخية مثل قلعة نزوى وحارة العقر له تأثير إيجابي كبير على مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت هذه المواقع حركة نشطة مما عزز مكانتها وزاد من فرص تسويقها.
وقال: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المواقع الأثرية تسعى إلى تنويع الخدمات المقدمة للزوار، حيث تشمل خدمات السكن في مواقع أثرية قديمة بالإضافة إلى خدمات المطاعم والمقاهي والإرشاد السياحي التي تعمل على تحسين تجربة السائح وزيادة الإقبال على هذه المواقع.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً